الاصلاح التربوي المنشود بين متطلبات التجديد ومطبات التحنيط

 

لقد أصبحت عملية الفصل بين قطاعي التعليم الأساسي و بين التعليم الثانوي أمرا مؤكدا  خاصة بعد أن حددت كل من الوزارتين هيكلتها النهائية،
حسب توقعي الشخصي أن الفرق بين الهيكلتين سيكون كبيرا وذلك لسبب واضح هو أن القطاع المكلف بإصلاح التهذيب يلزمه أن يأخذ بالحسبان مهمة الإصلاح التي تعني باختصار التغيير
 والتجديد و التطوير  والتحديث وهي مفردات ٱن تكن بينها فروق دلالية فإن *الإصلاح التربوي* هو مفهومها المركزي، وهو الذي يعني الانتقال بنظامنا التربوي من وضعيته التقليدية المتقادمة إلى وضعية جديدة تتخطى مجرد التغيير في الهيكلة التنظيمية وإعادة بنائها إلى الممارسات الإدارية لإغنائها و تنميتها و إعادة الثقة لها وذلك ما يصعب تحققه مع الإبقاء على  الفريق الحالي، أعني أغلب أفراده الذين اختطفوا منذ فترة من الزمن أهم الإدارات بقطاع ترهل جسمه بفعل هياكل بائسة   و المؤشرات تثبت ذلك ( النواتج و المخرجات)..

إن الإصلاح ليس مجرد تسيير للأعمال و لا هو ممارسة الإدارة البيروقراطية المقيتة، بل هو قيادة بالدرجة الأولى،
ممارسة أخلاقية ملتزمة بالقيم،
 قدرة على التاثير في الآخرين و حفزهم للسعي الدائم من اجل التحديث والتطوير،
لذلك فإن أهم معايير الاختيار لتولي منصب في الهيكلة المذكورة هو القدرة على قيادة التغيير من خلال قيادة الجهد المخطط و المنظم ( التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية و الإمكانات المادية و الخبرة الفنية المتاحة )، وصولا لأهداف الإصلاح المنشود ،

إن الإصلاح لن يتأتى إلا بتنحية مطبات التحنيط  و أصحابها و  استبدالها  بأخرى  جديدة هي الاجدر بإصلاح منظومتنا التعليمية  و الأقدر عليه ...

في اعتقادي الشخصي أن إرادة صانع القرار جادة في سعيها لإحداث الإصلاح من خلال الوعي التام بالسياق و القناعة الراسخة بضرورة تطوير التعليم عموما و التعليم الأساسي بشكل خاص الذي منه يبدأ الإصلاح المنشود وفق متطلبات التطوير و التحديث.

محمد عمر ولد أباه