الشركة الوطنية للماءSNDE : الفساد البنيوي..

الوئام الوطني ـ تتمتع موريتانيا بترسانة من النصوص التي إن طبقت ستجعلها من أكثر البلدان عدالة و تطورا.

و من بين تلك النصوص قانون الصفقات الذي تمت المصادقة عليه سنة 2010 و الذي سرعان ما تحول إلي نص ميت بفعل مقرر بسيط من الوزير الأول الأسبق فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز

فبعد أن تم تعيين لجان فرعية للصفقات في كل ميدان, و بعد مصادقة البرلمان عليه جاء مقرر من الوزير الأول السابق  ليستثني من ذلك القانون جميع المؤسسات و الشركات العمومية.

 فتم إنشاء لجنة للصفقات على مستوى كل شركة, يرأسها مديرها العام و تضم بعض المقربين منه.

و هكذا أصبح مدير الشركة الوطنية يتحكم في منح الصفقات لمن يريد أو حسب التعليمات التي تأتيه من منهم أعلاه منه في المناصب، و التي لا ينفذها طبعا دائما، حسب المصادر التي نقلت لنا الخبر.

و بما أن الولاء للمدير هو المعيار الذي يتم عليه اختيار أعضاء لجنة صفقات الشركة, بدلا من الكفاءة, أصبحت عملية الصفقات تتأخر بأشهر و أحيانا بسنين بسبب عدم الكفاءة.

 الأمر الذي يثير دائما حفيظة الممولين و الشركاء و استغرابهم لإشراف أشخاص لا يكتبون أحيانا على مشاريع ضخمة.

أما عمليات التنفيذ فصارت تتأخر هي أيضا بسبب العجز و الإهمال من طرف المكلفين بمراقبة المشاريع على مستوى الشركة، و طبعا غابت عمليات الرقابة على جودة المعدات التي يتم اقتناؤها لتنفيذ المشاريع.

أما عمليات صيانة المعدات فحدث و لا حرج.

ونشر موقع "الطوارئ" الألكتروني  معلومات مقلقة بشأن صيانة مشروع "آفطوط الساحلي" الذي يغذي العاصمة، بحيث أن العارفين بالأمر يخشون, في غياب الصيانة, تراكم "الصدأ" داخل الأنابيب الأمر الذي سيؤدي في عهد قريب إلي انسدادها بصفة كاملة.

وبخصوص  منشآت مشروع "اظهر" الذي كلف الغالي و النفيس, فهي في خطر موت بسبب تعيين أشخاص لاستغلالها لا تتمتع أغلبيتهم بشهادة تخولهم لذلك...

عمليات الشراء التي تتم علي مستوى السوق المحلية تجري في سرية تامة.

 "في عهد المدير السابق,  محمد عالي ولد سيد محمد كانت الشركة تعلن علي موقعها أو عن طريق الملصقات ما تنوي شراءه من معدات الصيانة، و هو أمر قد اختفى اليوم لأسباب واضحة", يقول أحد المقاولين...

ومن أغرب ما يجري الحديث عنه هذه الأيام هو إقدام الإدارة العامة علي الإعلان عن نيتها بيع كميات هائلة من الخردة – 2160 طنا – عن طريق المناقصة.

وهي عملية "تراجع عنها جميع المديرين السابقين نظرا لغياب نص قانوني يسمح لهم بذلك", يقول أحدهم و يضيف " لكن قد يكون السبب الذي منع المديرين السابقين من بيع ذلك الحديد هو الخوف من الرد على هذا السؤال:

كيف تركت الشركة معدات تم اقتناؤها بأثمان غالية, تتحول إلي خردة لتبيعها بواحد في الألف من ثمنها الطبيعي؟