إعادة هيكلة الحكومة المغربية.. الاستغناء عن خدمات 15 وزيرا

في خطوة اعتبرها المراقبون هامة وذات مردودية اقتصادية كبيرة في إطار تقليص النفقات العمومية، قام العاهل المغربي الملك محمد السادس باستقبال وتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل في هندسة الحكومة يخفّض عدد أعضائها من 39 وزيراً وكاتب دولة في السابق إلى 24 عضواً، من بينهم 18 وزيراً و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، بعدما كانت في نسختها السابقة تضم 8.
التغييرات التي أدخلت على الحكومة المغربية أخرجت 21 عضواً سابقاً من صفوفها، وهمّت بالخصوص الحقائب والقطاعات الحكومية التي تديرها الأحزاب السياسية، فيما احتفظ جلّ الوزراء غير المنتمين، والذين يعرفون بالمغرب بـ"التكنوقراط"، بحقائبهم الخاصة بقطاعات تعتبر سيادية.

وجدّد الملك تثبيت كل من ناصر بوريطة كوزير للخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية، وأحمد التوفيق كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف الوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلّف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (سكرتير عام).

أبرز التغييرات التي عرفتها القطاعات الحكومية التابعة للأحزاب، تتمثل في تعويض الوزيرين السابقين لـ"حزب التقدم والاشتراكية" الذي أعلن انسحابه من الحكومة، بكل من خالد آيت الطالب، الذي لا انتماء سياسيا له، في وزارة الصحة، ونزهة بوشارب من "الحركة الشعبية" في وزارة الإسكان.

كما غادر الحكومة واحد من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، هو محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، حيث عوّضته نادية فتاح العلوي في وزارة السياحة، وهي متحدرة من حزب "التجمع الوطني للأحرار".

هذا الأخير خسر اثنتين من حقائبه السابقة، وهما كل من وزارة العدل ووزارة الشبيبة والرياضة، حيث تولى الأولى الوزير السابق للإصلاح الإداري محمد بن عبد القادر، عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، فيما آلت الثانية إلى الحسين عبيابة، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، الذي بات يجمع بينها وبين وزارة الثقافة.

وفي نسختها الجديدة باتت الحكومة المغربية موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب "العدالة والتنمية"، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحقيبتان وزاريتان لحزب "الحركة الشعبية"، وحقيبة واحدة لكل من حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري". في المقابل، أصبح الوزراء غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.

الوجه الجديد الملتحق بصفوف الحكومة بالإضافة لآيت الطالب، هو إدريس أوعويشة الذي عيّن في منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية، مكلفاً بالتعليم العالي، وهو المنصب الذي كان يشغله خلد الصمدي عن "العدالة والتنمية".

كما يوجد بين الملتحقين الجدد بصفوف الحكومة نزهة بوشارب التي تولت وزارة الإسكان باسم حزب "الحركة الشعبية"، ونادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة الجديدة، ومحمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" الذي عيّن وزيراً للشغل خلفاً لمحمد يتيم من الحزب نفسه، ثم عبيابة الذي تولى منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة. وآخر الملتحقين الجدد هو إدريس أوعيشة، رئيس جامعة الأخوين الخاصة التي تدرّس بالطريقة الأميركية، والذي تولى منصب وزير منتدب مكلف بالتعليم العالي.