الملك محمد السادس في خطاب تاريخي: المرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب "تبدأ من الآن"

في خطاب وصفه المراقبون بالتاريخي، وخلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي، قال الملك محمد السادس، إن ما وصفها بالمرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب "تبدأ من الآن"، داعياً إلى انخراط الجميع فيها من حكومة وهيئة تشريعية وقطاع خاص،  مؤكدا أن المرحلة الجديدة" تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات".

ونظرا للأهمية الكبيرة لدور السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذه المرحلة، فقد أوضح العاهل المغربي أن الحكومة "مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي"، مؤكداً أنه" لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة".

أما البرلمان فقد أكد الملك محمد السادس أن "الدستور منحه صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية»"، وقال:" أنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين"، وفق تعبيره.

وخاطب النواب قائلا: "كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين".

وبدره نال القطاع الخاص حصته من خطاب العاهل المغربي نظرا لأهمية الدورالمنوط به، فقال الملك محمد السادس:" مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها"، مشيراً إلى أنه "من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي".

واعتبر العاهل المغربي أن مواكبة المشاريع والقرارات هو" عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير"، مؤكداً أن "المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته".

وأشاد الملك محمد السادس بمستوى القطاع البنكي في المغرب، مشيراً إلى أنه وصل لمراحل مكنته من الاستثمار في الخارج، وخاصة في أفريقيا، قبل أن يتحدث عن بعض النواقص التي تتعلق بـ" صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وختم الملك محمد السادس خطابه بالتأكيد على أن "بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع"، داعياً المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي والقطاع الخاص إلى" الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها"، على حد تعبيره.