العاهل المغربي يمنح لجنة النموذج التنموي دفعا جديدا، ويقول: النموذج القديم "بلغ مداه"

في إطار حرص العاهل المغربي،  الملك محمد السادس،  على معالجة التفاوتات الاجتماعية والفقر بربوع المملكة، عين جلالته أمس الثلاثاء، شكيب بنموسى وزير الداخلية السابق وسفير المغرب فى فرنسا رئيسا للجنة النموذج التنموي.

هذه اللجنة، كما سبق لجلالة الملك أن قال قبل ثلاثة أشهر، تستهدف وضع نموذج تنمية جديد لإصلاح قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والاستثمار والضرائب.

وتأتي جهود الملك محمد السادس لتفعيل لجنة النموذج التنموي بعد عامين من خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية لسنة 2017 الذي أكد فيه أن "النموذج القديم بلغ مداه، وبالتالي يجب التفكير في بلورة مشروع تنموي جديد".

فالنموذج التنموي الوطني، يقول الملك محمد السادس:" أصبح اليوم ، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين ، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات، و من التفاوتات المجالية، و على تحقيق العدالة الاجتماعية".

لقد أكد جلالته في ذات الوقت أن ما تحقق في مجال البنية التحتية في السنوات الاخيرة مثل الطرق الرئيسية والسكك الحديدية السريعة والموانئ والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية لم تشعر به كل قطاعات المجتمع.

و من أجل الخروج بنموذج تنموي جديد يليق بما يصبو إليه المغرب دعا جلالة الملك في هذا الصدد، الى اشراك كل الكفاءات الوطنية و الفعاليات الجادة و جميع القوى الحية للأمة في هذه الرؤية، سيرا على المقاربة التشاركية التي يعتمدها جلالته في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور و الجهوية الموسعة، و ذلك من خلال : "رؤية مندمجة" كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ، يمكنه من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ، و يستطيع معالجة مكامن الضعف و الاختلالات التي ابانت عنها التجارب السابقة.

وكان العاهل المغربي قد شدد في خطابه ل 20 أغسطس الماضي، على تبني مشروع تنموي هدفه الرفع من قيمة الانسان المغربي جاعلا من التعليم والتكوين المهني الدور المحوري للتنمية، من باب أنه لا يمكن لأي مشروع تنموي أن يحقق النجاح المطلوب إذا لم تتوفر لديه قاعدة صلبة، قوامها التربية والتكوين، لافتا، في هذا الصدد، الى أن للجامعة أدوارها ومهامها، ولمؤسسات التكوين خصوصياتها ووظائفها، وأنه لا يمكن الاستعاضة بأي طرف عن الآخر، في ظل الحاجة الى كليهما لإعداد الكفاءات التي ينتظرها المغرب تأسيسا لنموذجه التنموي الذي يمثل الإنسان محوره ومحركه وغايته الأساسية، وفقا للرؤية الملكية التي ترغب في أن يكون النموذج التنموي الجديد السبيل الناجع لبناء “تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.