من ضمنها حل البرلمان.. قرارات وإجراءات حاسمة ظلت مُؤجَّلة

يجمع مراقبون للشأن السياسي في موريتانيا على أن مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الملتئم قبل أيام في العاصمة نواكشوط، يعتبر نهاية مرحلة وبداية أخرى في المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ذلك أن ظروف الاحتقان السياسي التي سبقت المؤتمر وعجلت بالدعوة إلى استئناف جلساته المؤجلة بقرار من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جعلت النظام يتريث في اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الحاسمة بهدف قطع الطريق أمام تعزيز جبهة المطالبين باعتبار ولد عبد العزيز مرجعية للحزب، بل وتحجيمها، وهو ما نجح في تقليص العدد من غالبية لجنة تسيير الحزب إلى اثنين فقط، هما كل ما تبقى في الصف المناوئ لمرجعية الغزواني. 

والآن، وبعد انتهاء المؤتمر وما أفرزه من نتائج كان أهمها إخراج الرئيس السابق من المعادلة السياسية، فإن المجال بات مفتوحا أمام منعطف جديد سيسلكه الرئيس المنتخب تكون القطيعة مع النظام السابق ورموزه أبرز عناوينه. 

الاجراءات والقرارات التي باتت وشيكة، بنظر البعض، ستكون على النحو التالي: 

 

- تعديل وزاري جزئي سيطيح بكافة الوزراء المحسوبين على العشرية الأخيرة، والذين احتفظ بهم الغزواني في تشكلة أول حكومة في عهده. 

 

- مراسيم رئاسية تبعد العديد من ممسكي مفاصل الاقتصاد والإدارة، وتعيينات تطيح بدبلوماسيين تم تعيينهم حديثا. 

 

- مرسوم رئاسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مع الإبقاء على المجالس البلدية والجهوية الحالية.

 

- إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بالتوازي مع تعزيز وتطوير العلاقات القائمة مع السعودية والإمارات.

 

- إلغاء مذكرات التوقيف بحق بعض رجال الأعمال المعارضين للنظام السابق والمقيمين في الخارج، والسماح بعودتهم وسط احتفالات شعبية واستقبالات رسمية.

 

- فتح ملفات فساد العشرية بصورة جزئية ومتدرجة، والعمل على استعادة جزء مما تم نهبه وإخفاؤه.

 

وبهذا ينتهي التشكيك في صحة التوتر الحاصل بين الرئيسين، السابق محمد ولد عبد العزيز والحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطوى صفحة العشرية واستمرارية نهجها إلى غير رجعة.

 

 

تحرير وكالة الوئام الوطني للأنباء