أستاذ وباحث يكتب : " ومن الصمت ما قتل" ............(تابع التفاصيل)

لا تزال الساحة الوطنية تعج بالتيارات و التيارات المضادة و حرب خفية صامتة بين إستمرار النهج و فرضية التغيير و مع غياب تام لأي مبادرة سياسة او حكومية تزرع الأمل لدى المواطن في تحسين ظروف حياته المعيشية على الاقل بمستوى دول الجوار يبقى الحال كما يقال على ما هو عليه فأصحاب الحظوة و الشأن لهم خيرات الوطن و رفيع الوظيفة و الأمتيازات و على المواطنين الصبر و الأنتظار فالفقراء يدخلون الجنة حسب رأي الزعيم السيد الرئيس ولد الغزواني يمثل جزءا من المشكل و ليس جزءا من الحل و بالتالي لن و لم يكون هناك أي تغيير يلامس جراح المواطن و يخفف من المعاناة الإقتصادية و الظروف المعيشية الصعبة و عليه تبقى سياسة إعادة تدوير المفسدين هي الصفة الغالبة و الطاغية
و حتى ننصف الرجل الصامت نسرد لكم أحداث و مواقف تدل على قمة الارتباك و التهبط الحكومي و تظهر الوجه الحقيقي للوضع الصامت الذي تعيشه البلاد منذ عهدة الرئيس الجديد
1/ الأفتراض الخارجي سارعت الحكومة و بسرعة جنونية خيالية إلى إقتراض اكثر من 160 مليار أوقية قديمة و في وقت قياسي دون أن ينعكس ذلك إيجابا على دوران عجلة الإقتصاد بل تفاقمت أزمة السيولة و أرتفاع معدل التضخم و صعود صاروخي للأسعار و انخفاض لقيمة الأوقية مقابل العملات الاجنبية (خلال تتبعي لحلقات مسلسل الديون الخارجية شد انتباهي مؤسسة نقدية حاتمية و كريمة و مثالية في القروض و التسهيلات لكن إذا عرف السبب بطل العجب )
2/ حروب المرجعية
في سابقة من نوعها صراع الديكة بين الحرس القديم و الجديد و في مواجهة معلنة و مباشرة فالرئيس السابق الذي عاش في أحلام الظهيرة و المأموريات يحاول الألتفاف على السلطة عبر نافذة حزب الأتحاد ليقع في سراب العهد و الشعبية الزائفة ليتصدر المشهد ما بات يعرف بمرجعية الحزب الورقي و مسرحية إعادة الهيكلة و الإنتشار
3/ كثرة اللقاءات
أستمر الرئيس في عمليات لا منتهية من الاستدعاءات و اللقاءات مع شخصيات بارزة و اخرى ظاهرة و مستترة و لكن لم ينتج عن تلك اللقاءات اي قرارات من شأنها إعطاء اي فكرة او طموح عن تغيير مرتقب سوى حالة الصمت الرهيب التي تنتاب الموالاة و المعارضة على حد سواء
4/ القضاء (السياسي) أصدرت المحكمة حكما ببطلان إغلاق جمعية المستقبل التابعة للعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو ( سنعود بحول الله إلى موضوع جمعية المستقبل بشئ من التفصيل في تدوينة لاحقة للعلم فقط كانت توظف المستقبل قرابة 1500 موظف بصفة مباشرة وتنشط في المجال الخيري الدعوي ) و رغم تأخر منطوق الحكم نسبيا قرابة ستة سنوات إلا أنها بادرة خير و مدعاة فخر على جبين القضاء الموريتاني و نرجو أن تكون خطوة نحو استقلالية القضاء عن أوامر السلطة التنفيذية و لكن المعضلة لا تكمن في ذات الحكم لكنها تفتح الباب على مصرعيه لآلاف من أصحاب التظلمات و المظالم و العديد من الملفات الحساسة على المستويين العمومي و الخصوصي (شركات و مصارف و رجال أعمال و تجار و حتى العامة مثلا ديون الشيخ الرضى و بعض الاتفاقيات المشبوهة و لن تسلم زمرة الرئيس السابق من المحاكمة و ملف مجلس الشيوخ و شرعية تغيير الرموز الوطنية الخ ) و هنا القضاء أمام خيارين لا ثالث لهما أن المضي في أتجاه العدل و الحكم حسب مقتضى القانون و الضمير المهني و الأخلاقي او السير في ركب محاباة و مرضاة الحاكم شخصيا أرجح الاحتمال الثاني لسبب بسيط هو القضية رقم 245/2019 بين السيد بيجل و البنك الشعبي الموريتاني و تذكرني بقضية المطار و قصة 120 مليون اوقية و اسطورة التحول معروفة لدى الجميع
خلاصة القول كما قلنا سلفا ان الرئيس ولد الغزواني هو امتداد للحكم العسكري و إستمرار للنهج الارستقراطي البرجوازي و عليه لا نتوقع اي تغيير او تقرير يصب في التخفيف من شقاء و صعوبة حياة المواطن الكادح (الكاح) فحسب توقعاتنا التي نتمنى ان لا تكون حقيقة نتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية نظرا للسياسة الجبائية الضريبية و كل ما نراه الآن هو إرهاصات و إلهاء و تمويه و تخدير
من صفحة الأستاذ و الباحث : عبدو سيدي محمد