السيد الرئيس لا يليق بكم العمل من القصر/ محمد فال يحي

سيادة الرئيس، بعد ما تعذر لقائكم بالطرق الرسمية الاعتيادية وشبه الرسمية، اسمحوا لي سياد الرئيس ان انتهز الفرصة لأتقدم اليكم بما قد ينفع الناس ويمكث في الارض

سيادة الرئيس

 لقد اوغلنا في السياسة (بمفهومها المحلى) حتى أهملنا التنمية

سيادة الرئيس لا تمارس شعوب أعرق الديمقراطيات السياسية الا موسميا وليست نمط حياة ولا هي كل شيء بالنسبة لها، في النهاية ليست سوي ممارسات من اجل تكريس الية للتداول على السطلة ونحن للأسف استكثرنا منها حتى اصبحت نمط حياة واسلوب تكسب للبعض بل للغالبية العظمي من اهل هذا البلد وهو امر يستحق التوقف، فلا يعقل ان تطغي السياسية على استيراد التكنلوجيا ولا على العلم ولا على المعرفة والخبرة فبذلك نحن نكرر ونعيد تجارب كانت وبالا على هذا الشعب وعلى الدولة ومقدراتها وهيئاتها.

نحن الان أكثر حاجة الى بضع سنوات من الراحة السياسية لنتفرغ للبناء والتنمية ولنرقي بالممارسة المحلية الى البناء في المجتمع والدولة.

اعباء وتبديد قدرات وموارد

لا يعقل ونحن في القرن الواحد والعشرين ان تكون موريتانيا اجزاء غير متجانسة ، لا يعقل سيادة الرئيس ان تكون مدننا تشكل مزيج غير متجانسة من العمارة والتعمير والتباين في الاحياء والاستثمارات والبنية التحتية ونحن نملك قطاعات وزارية ومجالس بلدية وجهوية وسلطات ترابية واجهزة تنفيذية اخري ميدانية، من غير المقبول ان يكون كل هذا التوجه غير معقلن لتكون له مردودية على شكل وهيئة الدولة في سقف تطلعات المواطن البسيط، لا يعقل ان تكون كل هذه القدرات والموارد وكل الخطط التنموية ليست بتلك الفاعلية التى تلامس طموح وتطلعات الشعب.

مشروع المجتمع والدولة

ان مشروع الدولة يتطلب اعادة تفعيل جميع اجهزة الدولة بما يوائم برنامجكم الانتخابي تعهداتي، لكن بعيدا عن الكرنفالات التي تستنزف وقت وامكانيات الدولة وكذلك الانسجام التامة فيما يتعلق بالمسؤوليات والمهام الموكلة الى كل قطاع دون التداخل المخل بالتنفيذ. لذلك يجب اعادة النظر في مهام السلطات الإدارية والمجالس الجهوية والمجالس البلدية وغيرها من القطاعات التنفيذية.

ان مشروع المجتمع سيادة الرئيس يتطلب في نظري محاولات لتشبث الافراد بالقيم الحميدة للمدنية وترك بعض المسالك المخالفة لها وكذلك محاربة بعض السلوك الاجرامي المصاحب للبعد الحضاري للمدينة ، ان فرض العقوبات التي تردع المواطن عن بعض المسلكيات التي لا تتوائم مع العيش في المدينة كالانضباط واحترام القوانين و تفعيل عقوبات رادعة لا مناص ولا مهرب منها سيكون لها الاثر الايجابي على مسلكيات المواطن والمجتمع.

ان الفوارق الاجتماعية وما خلفت من هوة بين اطياف الشعب سيكون لمحاربتها الاثر الايجابي في سلوك الفرد لكن وفق مبادى الاستثمار في العقل البشري وليس نظام التعويض الاجتماعي الذي جربته دول وفشل في خروج مجتمعها من بوتقة العجز والاتكالية.

ان الاستثمار في العقل البشري من خلال تكوين الافراد على حرف ومهن او الاندماج في ميادين منتجة مثل الزراعة والصيد والبناء الاشغال العامة وغيرها وفق حاجات المجتمع والدولة سيكون الاثر الايجابي من خلال تقديم افراد منتجين لديهم القدر على البقاء بدل افراد عالة على الدولة او المجتمع وبتكاليف باهظة الثمن وموارد وقدرات (هيئات) يمكن ان تستغل في تنفيذ مهام أكثر مردودية على المجتمع والدولة من خلال التدخل في تحسين ظروف المعيشة بما ينعكس ايجابا على الجميع.

الموارد الداخلية

ان تعطيل مواردنا الداخلية امر أصبح من الضروري بل من المستعجل النظر فيه بحكمة ورؤية تستدعى الوطنية والارادة الصادقة في بناء مقومات بلد يعتمد على موارده الذاتية ولديه القدرة على استغلال والاعتماد على تلك الموارد، وفي هذا المجال اعتقد ان المياه السطحية اكثر مردودية من حيث الاستغلال الكمي بالإضافة الى انها اكثر استدامة واقل تكلفة استغلال بالذات في حالة الجهود الجماعية وتفعيل الاستثمار التشاركي وهي اكثر استدامة من المياه الجوفية.

ان استغلال مناجم الحديد وغيره واستخراجها لمدة ازيد من نصف قرن دون التفكير في تفعيل القيمة المضافة هو وامر في غاية التبديد للثروات الوطنية وهو امر يستوجب التوقف واعادة النظر في هذه الموارد. فلا مشكلة الطاقة اصبحت مطروحة اليوم ولا اشكالية الاستثمار مطروحة ايضا وانما هي الاراد الصادقة.

ان المواد الأولية في موريتانيا حان الوقت لها كي تكون احد الموارد الاساسية فما الذي يمنعنا من تحقق اكتفاء في الاغذية من خلال استصلاح الاراضي الزراعية في المناطق الصالحة للزراعة وما الذي يمنعنا من ان نوائم الصناعات التقليدي التي تعتمد مواد اولية محلية مع الكثير من متطلبات السوق المحلية انتاج شبه صناعي بالذات في مجال الخزف الزرابي والصناعات الخشبية وغيرها

ما الذي يمنعنا من تقديم مواد الولية للبناء النموذجي المحلى بدل الاعتماد على مواد مستوردة، ما الذي يمنعنا من تقديم حلول محلية مبتكرة لمجمل المشاكل الصناعية عندنا.

لقد بات من الضروري اشرافكم المباشر والميداني على جملة انشطة يومية يكون لها الاثر الايجابي على حياة المواطن، ستشكل فرقا حين تتقدمون للأشراف المباشر والمتابعة. وسيشكل فرقا كبيرا إذا لامس المواطن البسيط حرصكم على الاطلاع على احواله ضمن تنفيذكم لبرنامج تعهداتي دون الكرنفالات العبثية والتي عرجت بالدولة بعيدا عن حقول البناء المباشر خلال السنوات الفائتة واستنزفت القدرات والا مكانيات، سيخلق فرقا اذا اقدمتم على قرارات جمهورية باستغلال مواردنا الداخلية، وحسن تسير قدراتنا الوطنية.