المغرب/ المفوضية الأوروبية توجه ضربة موجعة للمشروع الانفصالي

أنهت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، الجدل الذي يحاول بعض نواب البرلمان الأوروبي إثارته حول احترام معايير تسويق الفواكه والخضروات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وفي معرض رده على سؤال توجهت به إحدى عضوات البرلمان الأوروبي بشأن عمليات مراقبة المطابقة بالنسبة للمنتوجات القادمة من الصحراء المغربية، أوضح المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، جانوس فويسيشوفسكي أن السلطات المغربية هي المسؤولة عن هذه المراقبة، وأنها المحاور الوحيد للاتحاد الأوروبي.

وأبرز السيد فويسيشوفسكي أنه، ووفقا للمادة 15.4 من القانون رقم 2011/543، فإن المغرب هو أحد البلدان الأجنبية التي وافقت المفوضية الأوروبية على معايير المراقبة الخاصة بها، مؤكدا أن السلطات المغربية مسؤولة عن التحقق من الامتثال لمعايير تسويق الفواكه والخضروات الطازجة الخاضعة لمراقبتها، وأن هذه السلطات هي المسؤولة عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي كانا قد جددا في 2018 اتفاقهما الفلاحي الذي يشمل، صراحة، المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما جدد الطرفان اتفاقية الصيد البحري التي تشمل مجموع المياه الإقليمية المغربية الممتدة من شمال إلى جنوب المملكة.