الوئام الوطني ـ أوقفت فرقة الدرك المرابطة بمدينة "الغايرة" بولاية لعصابة باصا للنقل العمومي محملا بكمية من المخدرات.
ووفق ما نقله مصدر من المدينة لموقع الوئام فإن الباص القادم من دولة مالي الشقيقة تم توقيفه الليلة البارحة من طرف فرقة الدرك، وصودرت من داخله كمية من المخدرات.
وحسب المصدر فإن الكمية يرجح أن تكون من البضاعة المرسلة مع الباص من جهة بالداخل المالي دون أن يرافها شخص.
وبات ركاب الباص ليلتهم في المنطقة وبقوا لغاية صباح اليوم في المدينة.
ولا يستبعد المصدر أن يتم نقل الركاب عبر سيارات نقل أخرى للعاصمة في وقت يحتجز الدرك الباص للتحقيق في مصدر الحمولة ووجهتها.
وكانت موريتانيا سنت في وقت سابق قانونا يقضي بمصادرة أي سيارة تم توقيفها وبها حمولة من المخدرات أو مواد محرمة، وهو القانون الذي تم تطبيقه في فترة وزير العدل الأسبق ابراهيم ولد داداه.
إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ يناير 2020 قرر إلغاء المرسوم رقم 2016-013 مكرر الصادر بتاريخ 21 يناير 2016.
وبررت الحكومة إلغاء القرار بأنه «تضمن عدة عيوب لا بد من تصحيحها».
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد «يعدل ويكمل المرسوم رقم 2017-127 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2017، المتضمن تنظيم وسير عمل مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم الجديد «يهدف إلى مطابقة الإطار القانوني للمكتب مع الأحكام التشريعية التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد والمرسوم المطبق له والآليات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال التجميد والحجز والمصادرة واقتسام الأموال المحصلة».
كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن المرسوم الجديد يهدف إلى إلغاء المرسوم الصادر عام 2016، والذي ينص على «المصادرة التلقائية» لأي سيارة يتم ضبط كمية من المخدرات على متنها، قبل صدور أي حكم قضائي، وهو الإجراء الذي تضررت منه سيارات النقل الحضري.