وزير الاقتصاد: الركود سيبلغ 2٪.. والدولة ستوفر تمويل خطة مكافحة "كورونا"

ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ، رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ تم بحضور ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺣﻮﻝ ‏"ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ كورونا'، ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ.

وأضاف أن ذلك التمويل سيتم ﻣﻊ ‏"ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ"، بحسب تعبيره.

وأكد ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺭﻛﻮﺩﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6,3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ستواجه ذلك الركود ‏ب"ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ"، مؤكدا ﺃﻧﻪ ‏"ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ التجاري.

وطالب ولد داهي بضرورة ‏"ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﺳﺒﻴﻼ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ".

وكانت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ قد أعلنت ﺃﻥ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺯﻣﺔ ‏ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 63,4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 24 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ.