قليل الحق يدفع كثير الباطل.....د.محمد الأمين اشريف احمد

اعلنت الحكومة عن اكتتاب أطر سامية للصفقات العمومية وقد اثار استغرابي  ما ورد في المادة 95 جديدة من المرسوم 122/2020 الذي يعدل و يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم :126/2017الصادر بتاريخ 02 نوفمبر الذي يلغي و يحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 2010/044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010  المتضمن مدونة الصفقات العمومية حيث تنص علي انه :
يتم اختيار الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من طرف السلطة المتعاقدة المعنية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 2010/044 الصادر بتاريخ 22يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية . يتم اختيار الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية من طرف لجنة انتقاء يتم تعيينها من طرف الوزارة الأولي و تمثل فيها السلطات المتعاقدة و ذلك طبقا لمسطرة انتقاء شفافية و تنافسية تتم من خلال دعوة الي الترشح بواسطة ملف يتضمن مؤهلات تتعلق أساسًا بمجال الصفقات العمومية.
و يكون هذا الاختيار علي أساس معايير النزاهة و الكفاءة و التجربة في الميادين القانونية و الفنية و الاقتصادية و في  مجال إبرام الصفقات العمومية و ذلك لمأمورية اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يمكن ان تسند وظيفة الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية الي موظفين أو متعاقدين أو غيرهم من اطر الإدارة الحائزين علي المؤهلات المطلوبة .يجب ان يتم اعتماد مسار انتقاء الأشخاص المسؤولين عن الصفقات العمومية من قبل سلطة تنظيم الصفقات العمومية .
علي اثر هذا الانتفاء يتم الاحتفاظ بمجموعة من الأشخاص المؤهلين يقوم الوزير المعني بالاختيار من بينهم .
ترسم نتائج الانتفاء بتعيين صادر عن مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المعني للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية الذي يتم اختياره بالنسبة للقطاعات الوزارية برتبة مكلف بمهمة و بمقرر صادر  عن الوزير الوصي  بالنسبة للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية المعين للسلطات المتعاقدة للهيئات برتبة مستشار  لمدير  الهيئة المعنية.
قبل اداء مهامه يؤدي الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية اليمين أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية .
سيتم وضع نظام تقييم اداء للشخص المسؤول عن الصفقات العمومية و لاعضاء لجنة إبرام الصفقات العمومية  و تحدد طرق تنفيذه بموجب مقرر مشترك صادر  الوزير  المكلف بالاقتصاد و الوزير المكلف بالمالية.
ما اثار استغرابي حول المادة أعلاه ان لجنة اختيار الناجحين ليست اللجنة الوطنية للمسابقات و إنما لجنة مشكلة من طرف الوزارة الأولي .
ان المسابقة المذكورة بالانتقاء وليست كتابيا .
انه بعد الانتقاء يقوم الوزير المعني باختيار من بينهم الشخص المسؤول عن الصفقات العمومية بقطاعه .
إذن الوزير المعني له كامل الاختيار.
اطلب من رئيس الجمهورية ان يأمر بان تكون المسابقة المذكورة تحت إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات و تكون كتابية و مفتوحة أمام الجميع الاطر و بعد نجاح المطلوبين يتم تكوينهم لان الصفقات العمو مية ركيزة اسياسية في التنمية .