من تحت ركام الموجة الثانية من جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية أدخلت الحراك السياسي في بيات شتوي، خرج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لاستكمال نشاطه السياسي القيادي المؤثر في الساحة، فقرر رئيسه دعوة مكتبه التنفيذي للاجتماع الذي ظل مؤجلا بسبب الجائحة.
وبعودة الحزب الأكبر والأكثر تمثيلا تحت قبة البرلمان وفي المجالس البلدية والجهوية، تستعيد الجمعية الوطنية نشاطا افتقدته خلال الفترة الأخيرة، وقد أحيت سُنَّة مساءلة السلطة التنفيذية من قبل البرلمان، واستعدت لتشكيل محكمة العدل السامية.
الحراك السياسي الجديد يتزامن مع حراك قضائي طال انتظاره، ويتمثل في الاستعداد لإحالة المتهمين في ملفات فساد العشرية الأخيرة للقضاء الجالس سبيلا إلى محاكمتهم، حيث يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي الحراك السياسي والتشريعي والقضائي في سنة تشهد التحضير لنزال سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة من خلال انتخابات تشريعية وبلدية وجهوية ينتظر أن تتم قبل انتصاف المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الانتخابات التي يرى المراقبون أنها ستخلف ساحة سياسية مغايرة للوضع الراهن، وقد تكون سببا في طلاق لا رجعة فيه بين النظام والمعارضة اللذين يعيشان اليوم عامهم الثاني في جو التقارب والإجماع الذي أعقب رحيل نظام ولد عبد العزيز المشاكس.
وكالة الوئام الوطني للأنباء