افتتاحية/ مهلا أيها المتطلعون للعدل.. فالقضاء لا يلتفت للأماني ولا يتصرف بالعواطف

بدا القضاء الموريتاني متأنيا في الإطلاع على التفاصيل الدقيقة لملفات شائكة ومتشعبة لعشرية أثارت من الجدل ما لم يثر خلال خمس عشريات سبقتها، هي عمر الدولة المستقلة حينها.

 

غير أن ذلك التأني، المطمئن على عدالة الأحكام المنتظرة، جاء في جو من الحزم اللازم في التعاطي مع المتهمين الذين تم وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة.

 

إن إحالة تلك الملفات إلى القضاء من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، التي تولت التحقيق طوال الأشهر الماضية، جاءت لتلقم المشككين والمرجفين في المدينة حجرا آخر، بعد أن شككوا أولا في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، ثم في مصادقة الجمعية الوطنية على تقريرها، ثم إيداع الملف لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.

 

لقد حاول أولئك المشككون، بكل ما أوتوا من تضليل ودعاية مغرضة، إيهام الرأي العام بأن كل محطة من محطات "ملفات العشرية" ستكون الأخيرة، وأن التسوية وطي الملفات باتا في حكم الماضي.

 

صحيح أن الرأي العام كان في عجلة من أمره، فتطلع لتوجيه كبار المتورطين في فساد العشرية نحو السجون فورا وبدون تأخير، لكن القضاء الواقف رد على الجميع بأمرين في غاية الأهمية، أولهما، وقد جاء ضمنيا، هو أن القضاء لا يلتفت إلى الأماني ولا يتصرف بالعواطف.. وثانيهما، وقد قيل تصريحا، فهو أنه لم يشأ وضع التحقيق تحت ضغط الآجال القانونية التي تحدد فترات الاحتجاز الذي لن يفي بغرض البحث والتدقيق، وهو ما زكاه قاضي التحقيق في قطب مكافحة الفساد.

 

لكن ما لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه في هذا المقام، هو الدور المحوري لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد بعدم التدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وهو تعهد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، وجسده على أرض الواقع وهو يقود السلطة التنفيذية، التي وجدها مطلقة الوصاية على مختلف المؤسسات، فقيدها بالدستور والقوانين، ومضى عهد التغول وتجاوز الصلاحيات إلى غير رجعة. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء