اتخذ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين فيما بات يعرف بملفات فساد العشرية.
ويوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على رأس قائمة المتهمين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وبعض المقربين منه.
وبحسب مصادر قضائية فإن القطب أبلغ به بعض المتهمين في الملف بالقرار عبر محاميهم.
وكانت النيابة العامة قد أكدت تجميد 41 مليار أوقية لثلاثة من المتهمين، هم الرئيس السابق محمد ولد العزيز (أكثر من 29 مليار)، صهره محمد ولد امصبوع (أكثر 9 مليار أوقية)،و2.7 مليار أوقية للمدير السابق لشركة الكهرباء أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي".
فيما لم تعلن النيابة العامة عن تجميد أي ممتلكات لبقية المتهمين، كما لم تطلب من قطب التحقيق تجميد مملكاتهم، إبان إحالتهم بعد اتهامهم بشكل رسمي.