أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ، خلال افتتاحه لورشة إطلاق مشروع تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي، أن وزارته بدأت تنفيذ إصلاحات كبرى في مجالات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية.
وأضاف ولد مرزوگ إن كافة تلك الجهود تهدف إلى ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المضي في إنفاذ القانون ويقظة الجهات المسؤولة عن الأمن، وتمت معاقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقا للقانون ومراعاة للمطلب المزدوج المتمثل في التوعية والردع.. لم يتأثر بالأزمة الصحية العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا.
وونبه وزير الداخاية إلى أن تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان "سيمكن قواتنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة واكتشاف ممارسات جديدة فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان، لتحسين كفاءة المصالح المعنية ،والمسؤولة بشكل خاص عن ضمان امتثال عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان"، على حد قوله.