بمبه ولد درمان، الرجل المؤمن بتنمية مدينة روصو

 

الوئام الوطني : تحتضن مدينة روصو، العاصمة الإدارية لولاية الترارزه، 33.581 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والمساكن المنظم سنة 2013، وتحوز موارد مهمة يمكن استغلالها كي تمكّن من المساهمة بشكل جيد في سياسات مكافحة الفقر.

إن تحويل المدينة، الذي انطلق سنة 2009 لتجنيب السكان مخاطر السيول المتكررة، لم يكتمل إذ لاقى، بدون شك، مقاومة من بعض الساكنة المرتبطين عاطفيا بمنازلهم، كما أن عملية التحويل قيم بها في ظروف لم تكتمل تهيئتها بحيث أن العديد من البنى التحتية اللازمة لم تر النور حتى اليوم.

لكن، من أجل تنميتها المستقبلية، وفي وقت تستعد فيه المدينة لتبرير دورها كميناء لموريتانيا يفتح على إفريقيا جنوب الصحراء، ومع انطلاق تشييد جسر روصو، فإن من حظ روصو أن عمدتها اليوم، بمبه ولد درمان، واحد من أبنائها المؤمنين إيمانا تاما بأن تنميتها مسألة محلية بامتياز.

بمبه ولد درمان، الوزير السابق للتجارة والصناعة التقليدية والصناعة، من 2009 إلى 2014، المنتخب عمدة لمدينة روصو سنة 2018، ينشط منذ انتخابه ليعيد لهذه المدينة، التي كانت تعد ملتقى جنوبيا كبيرا للتجارة والتبادل، مجدها التليد.

كياسته ووظيفته كوزير سابق هما ورقته الرابحة لنقاش التمويلات لصالح البلدية لدى الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا في إطار سياسة اللامركزية التي تتبناها الحكومة ويقودها وزير الداخلية النشط السيد محمد سالم ولد مرزوك.

لقد فهمت حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال أن المشكلة المشتركة لكل البلديات في موريتانيا تأتي من لا مركزية نابعة من إرادة سياسية توكل تسيير البلديات لمجالس منتخبة، لكن خطأها الكبير أنها حولت إليها صلاحيات غير مصحوبة بتحويل فعلي للوسائل.  وهو الخطأ الذي يسعى العمدة إلى تصحيحه عاجلا من خلال التوجهات الجديدة، خاصة أن برامج "تعهداتي" الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وإنشاء وكالة "تآزر" ينحوان في نفس الاتجاه.

بمبه ولد درمان سياسي يحسب له حسابه في مدينة روصو، وأحد كبار داعمي برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  كما انه من أهم حلفاء وزيره  الأول محمد ولد بلال. إنه يحمل مساهمة هامة في تنفيذ برنامج "تعهداتي" الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في ميدان اللامركزية.

ومن أمثلة الإجراءات التي تستحق إعادة النظر والتصحيح، تكليف البلديات بإسداء العون للمدارس الابتدائية وبعض المستوصفات والنقاط الصحية، بينما ميزانيات التشغيل تظل بين يدي الوزارات الوصية.

بالنشبة لحالة بلدية روصو، التي تعتبر مرجعا مهما شأن كل البلديات الكبيرة في البلاد، هناك عدم تناسب واضح بين الموارد والمصروفات. "مواردنا تأتي أساسا من السوق والعَبّارة، وتتراوح بين 7 إلى 9 ملايين شهريا، وهو ما يكاد لا يغطي رواتب موظفي البلدية"، حسب العمدة الذي يضيف: "هذا إذا تم تحصيل الضرائب في أحسن الظروف، وهو ما لا يكون في الغالب قبل دعم التعاون الألماني الذي مكن من استخدام نظام معلوماني فعال".

هذه "العدالة" في الموارد، بمقارنتها بالرواتب، تجعل كل تدخل خارج إطار المهمة التقليدية للبلدية (مساعدة المساجد والمحاظر، والمدارس، والمستوصفات المنكوبة، إلخ) يُحدث اضطرابا في الميزانية التي تستفيد من دعم من الدولة بمبلغ 40 مليون أوقية (12 لسير العمل و8 للاستثمار). إنه وضع مالي يجعل البلدية، في الحالة الراهنة، لا يمكنها أن تقوم بمهمتها على أحسن وجه حتى ولو بذلت كل الجهود الممكنة لضمان خدمة "لائقة".

اليوم أيضا، تكاد روصو لا تستفيد من وضعها كمدينة حدودية استراتيجية واقعة على الطريق العابر للصحراء الرابط بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوريا مرورا بشمال إفريقيا (المغرب). إنها ميناء دخول بالنسبة للحالمين بدخول أوربا، كما أنها نقطة العبور للمهاجرين الشرعيين العائدين، عبر الطريق البري، إلى بلدانهم (السينغال، كوت دي افوار، غينيا، مالي).

المعطيات الديمغرافية للهيئة الوطنية للإحصاء تشكل قاعدة جيدة للنظر في الحاجات التنموية للمدينة في سياق لا مركزية بدأت للتو: سكان يتكونون من 51% من الشباب البالغين أقل من 20 سنة، مستوى من الأمية يصل 20.1% (16% من الرجال و24.3% من النساء)، وسكان في سن العمل يقدرون بـ 14.600 من بينهم 6403 يحملون مستوى تكوينيا يبدأ من الابتدائية حتى الجامعة. وولوج إلى الماء الشروب بواحد من أكبر المستويات ارتفاعا (80%) واستعمال لغاز الوقود يصل (58.9%) وسكان مالكين لمساكنهم بنسبة 69.5%.

وعلى صعيد النشاطات، فإن النشاط التجاري يحتل المرتبة الأولى (3035) دائما حسب الهيئة الوطنية للإحصاء، متبوعا بالإدارة والخدمات (2194)، والبناء والأشغال العامة (593) والزراعة (533) ثم النقل (529).

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء 

لقراءة العنصر باللغة الفرنسية في موقع الوئام  افتح الرابط التالي : https://alwiam.info/fr/ar/11514