وزير الداخلية والردود الشافية أمام النواب.. الرجل المناسب في المكان المناسب

أظهرت ردود وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال جلسة نقاش داخل البرلمان، اليوم الخميس، ما يتمتع به الرجل من اطلاع واسع على مختلف الملفات التي يديرها قطاعه، ومدى تمكنه من استيعاب المهام الموكلة إليه. 

لقد بدا ولد محمد الأمين اليوم إداريا متمكنا، وخطيبا مفوها، ومثقفا من الطراز الرفيع.. يعرف من أين تؤكل كتف الإجابات الشافية على مختلف الأسئلة المطروحة. 

ورغم تشعب الملفات التي تطرق إليها النواب، وإحراج الأسئلة التي طرحوها، حافظ وزير الداخلية على رزانته المعهودة، وقدم التوضيحات والشروح اللازمة، فشفى الغليل من خلال التفصيل المعزز بالأدلة والبراهين والأرقام. 

فبخصوص الورقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، أوضح وزير الداخلية واللا مركزية أن تلك الورقة المتداولة "ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لا تحمل رقما ولاتاريخا ولاختما ولايمكن أن تنسب بحال من الأحوال لوزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية".

وأضاف الوزير أن الورقة المذكورة "لا تلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر"، مؤكدا أن ما يصل الداخلية من تقارير ومعطيات وأخبار عن الحالة السياسية بالبلد، "يخضع للتدقيق والتمحيص والمقارنة من طرف الوزارة، ليتم تعديله أو إلغاء ما فيه، أو اعتماد إجازته، إذا ثبتت صحته وتأكدت الوزارة من سلامة المعطيات الواردة فيه، وخلوها من التدليس أو التحريف، وتمت مطابقتها مع الواقع".

وقال إن عمل الوزارة "ليس من أجل فئة أو حزب أو جهة، ولكنه عمل مستمر، وتقييم دائم، لضمان الإطلاع الكافى على الحياة السياسية، والتعامل مع أي مستجد، واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو انتظام الحياة العامة".

وحول الإشكالات المطروحة المتعلقة بالمجال العقاري، قال وزير الداخلية واللامركزية إن "هنالك الكثير من الأطراف التي تتدخل في القضايا العقارية من سياسيين وحقوقيين وهو ما يجعل هذه النزاعات تستغل سياسيا وتؤثر على جهود حلحلتها التي تقوم بها الدولة"، مضيفا أن من وصفهم بأصحاب المآرب السياسية والحقوقية "باتوا يؤثرون على طبيعة النزاعات العقارية وجعلها عرضة للاستغلال سياسيا وحقوقيا حتى لو لم تكن هذه النزاعات ذات علاقة بالسياسة ولا بحقوق الإنسان".

وأكد ولد محمد الأمين على جدية الدولة في القضاء على النزاعات العقارية باعتبارها معيقة للتنمية، مشددا على أنها تسعى لاستغلال المواطنين من مختلف الأراضي رعوية أو زراعية وصالحة للتقري.

وبشأن ما يثار حول قضية "اتفيتنات"، أكد وزير الداخلية واللا مركزية أن القضية كثر حولها اللغط، مشيرا إلى أنها لا تعدو كونها أرضا للدولة حيث لا تتوفر على أي مؤشر لحيازتها من قبل أي كان، وهو ما جعلها مناسبة لحفر بئر ارتوازية من قبل وزارة المياه لسقاية المواطنين بشكل عام دون تمييز في تلك المنطقة الصحراوية الرعوية.

وأضاف أن مدونة العقارات الصادرة عام 1983 تنص على أن أي أرض موات لا تحمل أمارة حيازة هي ملك للدولة، مؤكدا أن حيازة الملكية تتم من خلال توفر بستان أو حظيرة أو سكن أو سد ريفي، وغياب هذه العناصر وبعدها عن حمى أي تجمع سكني يبعد 30 كلمترا يجعلها تدخل في دائرة الأراضي المملوكة من قبل الدولة.

وقال معالي الوزير إن السلطات الإدارية تعمل جاهدة لحل النزاعات العقارية بكل شفافية واحترام للقانون، مؤكدا حرص الدولة على استغلال الأراضي التي تملكها لخدمة المواطنين بوصفها أراض عمومية للحيلولة دون تعطيلها.

وأضاف الوزير أن الأراضي العقارية نوعان أراض ذات حيازة بإحدى العناصر التي ينص عليها القانون وهي وجود نخيل أو سر زراعي أو منزل أو حظيرة يثبت بها صاحب الأرض حيازتها، أو أنها تبعد 30 كلم ولا تحتوي أي عنصر حيازة فهي ملك للدولة وفق القانون العقاري الصادر 1983.

ووصف الوزير الأراضي القابلة للاستغلال في البلاد بالمحدودية، وهو ما تعمل الدولة على أن يستفيد منها جميع المواطنين رغم أن القانون العقاري قديم ولم يخضع للتعديل حتى الآن.

وأكد الوزير أن الدولة ساعية وفق توجيهات رئيس الجمهورية لاستغلال الأراضي فيما تصلح له سواء أكان للاستخدام الزراعي أو التنموي الرعوي أو السكن، مشيرا إلى أن ذلك جاء لمنع تعطيل الأرض وجعلها متاحة لخدمة المواطنين.

وقال معالي الوزير إن النزاعات العقارية تعتبر مشكلة كبيرة تواجه الدولة وأنها تنقسم إلى نوعين، الأول نزاع فردي ويختص فيه القضاء، والثاني نزاع جماعي أو بين مجوعتين تقليديتين وهو من اختصاص السلطات الإدارية، مردفا أنها لن تدخر جهدا في حله، وإذا تعثر ذلك فهو راجع إلى أنه قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن وهو ما يدعي الحفاظ على السكينة العامة.

وطالب معالي الوزير النواب بالتعاون مع الدولة من أجل إنصاف المواطنين الذين هم بحاجة لاستغلال الأراضي سواء تلك الرعوية أو الزراعية أو السكنية أو تلك القابلة لمرور الطرق عبرها.

وبخصوص موضوع الحالة المدنية الذي تحدث عنه بعض النواب أوضح الوزير أن الحالة المدنية عانت من مشاكل كثيرة رغم أهميتها واعتبارها أساس تقريب الخدمة من المواطن، مشيرا إلى أن تلك المشاكل توزعت ما بين مشاكل لوجستية وأخرى فنية ومالية.

وأكد ولد محمد الأمين أنهم اتخذوا خطوات جدية في سبيل التغلب على مختلف المعوقات، منبها إلى أن جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية يمكن استصدارهما في ظرف 48 ساعة فقط، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ استصدار الوثائق في موريتانيا. 

لقد مثل تعيين السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزيرا للداخلية واللا مركزية، للمرة الثانية بعد تقلده المنصب خلال الفترة الانتقالية 2007/2005، وضعا للرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك نظرا لما يتمتع به من كفاءة إدارية متجذرة، ومؤهلات ثقافية واسعة، وتجربة سياسية عميقة.