الوئام الوطني ـ أقدم طلاب ينتمون للاتحاد العام لطلاب موريتانيا اليوم على إغلاق مباني الإدارة العامة للمعهد العالي وبعض المكاتب الإدارية احتجاجا على ما وصفوه بالظلم في تنظيم انتخابات اختيار ممثلي الطلاب.
ويعيش المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية هذه الأيام على وقع انتخابات تمثيل النقابات الطلابية في مجلس الإدارة والمجلس العلمي للمعهد.
وأبدى موظفون في المعهد في تصريحات للوئام شكواهم من الخطوة التي اتخذها الطلاب مؤكدين انها تسببت في تعطيل عملهم.
ولم تتخذ الإدارة بعد أي ردة فعل وصل استمرار لإغلاق المكاتب واعتصام بعض قادة الاتحاد العام في مبنى المعهد.
وقال رئيس قسم الاتحاد في المعهد في تصريح للوئام إن الخطوة التي اتخذوها اليوم جاءت كردة فعل على تعنت الإدارة وامتناعها من الاستجابة لما قالوا إنه القانون، والمتعلق بتطبيق نظام النسبية المتبع في كافة المؤسسات الجامعية.
واتهم رئيس قسم الاتحاد العام جهات نافذة في المعهد بالانحياز لجهة دون أخرى والسعي لتنظيم الانتخابات في وقت وجيز ودون إشعار طلاب المعهد الذين يغيب أغلبهم عن المعهد ولا يحضرون إلا وقت الانتخابات.
من جهة أخرى مدير الدروس بالمعهد موسى محمد الحسن رئيس لجنة الإشراف وخلال اتصال أجرته معه وكالة الوئام الوطني بين تفاصيل العملية واستجابتها للمعايير القانونية المعتمدة.
وأضاف في رده على اتصال الوئام أن الإدارة دعت ممثلي النقابات الطلابية بالمؤسسة لاجتماع مع لجنة الإشراف المكلفة بالإعداد للانتخابات، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء 5 مارس، وبعد نقاش مع الطلاب تبين أن أحد الطرفين يريد الانتخابات في أجل يومين بينما يريدها الطرف الآخر ان تؤجل لأجل تطبيق بند يتعلق بالنسبية غير منصوص عليه في القانون إذ ينص قانون الانتخابات في المؤسسة على أن الانتخاب يتم بالنسبية 50+1.
وأوضح رئيس اللجنة أن الاتحاد العام للطلاب رفض المشاركة في الانتخابات وأنهم كلجنة معنيون بتنظيمها وفق الآجال المحددة، وأن الوزارة الوصية أعطت التعليمات بإجراء الانتخابات وهو ما يجري عليه العمل، مؤكدا ان بعض المؤسسات الجامعية أجرت الانتخابات في ظرف يومين، ومشيرا إلى أنهم أجلوا الموعد بهدف التوصل لما يرضي الجميع.
ونبه رئيس اللجنة إلى ان تحديد موعد الانتخابات مبين في وثيقة موقعة من المدير العام للمعهد العالي، وأن تلك الوثيقة هي التي بينت طريقة إيداع اللوائح المترشحة، وأنهم غير معنيين بمن لم يترشح، مضيفا أن غدا الخميس هو تاريخ الانتخابات وفق ماهو معلن في الوثيقة، على حد تعبيره.