كما تصدر الرئيس المرشح، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية شهر يونيو المقبل، فكل التوقعات تشير لتصدره القائمة بعد إعلان نتائج الاقتراح، وبنسبة مريحة تضمن له كسب الجولة الأولى بفارق كبير.
لقد تقدم ولد الشيخ الغزواني بملف ترشحه لخلافة نفسه متكئا على سنوات خمس من الإنجاز الذي طال مختلف مجالات الحياة، مركزا على الجانبين الاجتماعي والخدمي، اللذين بدت مأموريته الأولى وكأنها حكرا عليهما رغم ما تم تحقيقه في بقية المجالات.
لقد أطلقت الحكومات المتعاقبة، في عهد ولد الشيخ الغزواني، عشرات المشاريع الهيكلية والمشاريع التنموية الكبيرة التي حلت أو ساهمت في حل مشاكل المواطنين في البلد، حيث جاءت حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثرية ومتنوعة وشملت جميع النشاطات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واستفادة منها جميع مناطق البلاد تجسيدا لنظام اللا مركزية الذي شهد نقلة نوعية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية.
ويرى المراقبون ان هذه الإنجازات تم القيام بها بدون ضجيج، لأن الرئيس وحكومته يرون أن ما تم القيام به من صميم مسؤولياتهم ولا يستحق المن على المواطنين، فضلا عن كونها تدخل ضمن تعهدات الحكومة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال مأمورية ولد الشيخ الغزواني الأولى ركزت الحكومة عملها على القضايا الاجتماعية حيث حققت، أو لامست على الأقل، الأهداف المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال، وذلك بفضل العناية الخاصة التي يوليها للقضايا الاجتماعية حتى يشعر كل مواطن وخصوصا المواطن الفقير والمعوز أن الدولة مهتمة به وتعمل على حل كافة مشاكله.
ولأن التنمية الحقيقة لا بد أن تقوم على اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات، قامت رؤية رئيس الجمهورية في هذا المجال على بناء اقتصاد مرن بإمكانه التصدي لمختلف الأزمات، وهو ما تمت ملاحظة فاعليته خلال جائحة كورونا وأزمة الحرب في أوكرانيا.
وخلال السنوات الأخيرة عملت الحكومة على أن ينطلق الاقتصاد الوطني مما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصا في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، وهو ما تم بالفعل وأدى لنتائج إيجابية.
ورغم ضجيج الذباب الألكتروني، الذي بلغ الآفاق دون تقديم الأدلة والبراهين، فقد تأكد الخبراء والمراقبون من أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة، وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد، مع تضمين قانون مكافحة الفساد إلزاما لمن شاهد فسادا، بدل أن يكتب عنه، عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية، في خطوة متقدمة على طريق الشفافية في تسيير المال العام.
وفي هذا المجال، عاقبت الحكومة المتهمين بالفساد بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، ولم تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج وبعد التحقيق فيهم وإعطاء الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم، ضمانا لعدم تحويل القضية إلى تصفية حسابات أو استغلال لأغراض أخرى غير شريفة.
لقد ورث نظام ولد الشيخ الغزواني شبكة طرقية متهالكة تماما تتطلب إعادة بناء يكلف الحكومة المليارات ويتطلب فترة زمنية طويلة، إلا أنها قامت بنوع خاص من الصفقات من أجل القيام ببناء هذه الشبكة الطرقية التي هي أساس الاقتصاد، رغم تكاليفها الباهظة وإطار إنجازها الزمني الطويل، لكنها لم تلتفت لتلك العوائق لأهمية وجود شبكة طرقية حضرية ممتازة تعزز وتسهل التبادلات التجارية بين مختلف مناطق البلاد مما يساهم في تقوية وتعزيز دور الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعليم تم القيام بجملة من الإجراءات في إطار المدرسة الجمهورية من ضمنها التشاور حول إشكالية التعليم التي انتهت بوفاق من جميع الأطراف المشاركة فيه، والعمل على إعداد القانون التوجيهي للتعليم، وتشييد عشرات المنشآت التعليمية واكتتاب آلاف العناصر البشرية، وإدخال الكفالات المدرسية، والزي المدرسي، وتغيير المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية.
وفي مجال التحكم في سعر السوق لمواءمته مع القدرة الشرائية للمواطنين، قامت الحكومة بسلسة إجراءات لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يعتبر قضية عالمية، حيث شملت تلك الإجراءات زيادة الكميات المعروضة في دكاكين التموين مع استمرارية تموينها، والتوزيعات المالية على الأسر الفقيرة حيث بلغت عشرات مليار الأوقية، وتوزيع الأسماك بنوعيات جيدة، وزيادة الكميات الموزعة من المواد الغذائية، فضلا عن الدعم الصحي المتمثل في منح مئات آلاف التأمينات الصحة للمواطنين المحتاجين.
كما تمت زيادة رواتب المعلمين والأطباء ومضاعفة مخصصات التقاعد وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية، فضلا عن تكثيف الإنتاج الزراعي المحلي، سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثمانية مواد أساسية هي الأرز والقمح والخضروات والتمر والألبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، تم تحقيق الهدف في بعضها والتقدم في بقيتها.
وخلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تحسنت الوضعية الأمنية بشكل ملاحظ، حيث بدأت السلطات الأمنية في نواكشوط تتبادل المعلومات، مع وجود خلايا تتابع هذه الوضعية في جميع المقاطعات والأحياء، وتم اكتتاب ما يزيد على ألف عنصر من الشرطة، ونصبت شبكة من كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة، هذا بالإضافة إلى وجود مختبر علمي لتحديد هوية المجرمين.
إن مرشحا جرب الشعب إنجازاته الفعلية التي تحققت وفاء بتعهدات سابقة تضمنها برنامجه الانتخابي عام 2019، لحري بأن تنال التزاماته الجديدة ثقة الجميع بعد أن اتسعت أغلبيته الداعمة لتشمل طيفا وازنا من المعارضة التي ظلت على طرفي نقيض مع مختلف الأنظمة المتعاقبة منذ انتهاج التعددية السياسية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.gif)
.jpg)