أطلقت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم جلسة لمحاكمة مشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها، ومن ضمنهم ملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.
وحسب مصادر صحفية فإن الجلسة تجري في ظل ظروف أمنية عادية، فيما امتلأت القاعة التي تجري فيها الجلسة بمقربين ومتضامين مع ولد غده، إضافة لإعلاميين ومدونين.