عام الأحداث السياسية الكبرى.. موريتانيا في قلب الاستقطاب الدولي

عرفت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، تطورات وأحداثا سياسية، بارزة، جعلت مراقبين يعتبرون العام 2024 عام الأحداث السياسية الكبرى في البلد.

وبالإضافة إلى الأحداث السياسية المحلية ومن بينها الانتخابات الرئاسية، فقد تولت موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، فيما كان لافتا حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بهذا البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة.

انتخابات رئاسية أثارت الجدل
ومن أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام الموريتاني في 2024 الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.

هذه الانتخابات أثارت جدلا واسعا في البلاد بعد أن وصفها مرشح المعارضة الرئيسي بيرام ألداه اعبيد بأنها مزورة ورفض الاعتراف بنتائجها، ما تسبب في خروج مظاهرات واسعة في عدد من مدن البلاد.

وقد رافقت تلك الاحتجاجات أعمال شغب تصدت لها الشرطة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين بمدينة كيهيدي جنوب البلاد.

وفي محاولة منها للسيطرة على أعمال الشغب التي اندلعت بمدن في البلاد، فقد قطعت السلطات خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

لكن سرعان ما عاد الهدوء إلى البلاد، لتعلن الحكومة بعد ذلك بأشهر عن عزمها على تنظيم حوار سياسي بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد، يتوقع أن يبدأ مطلع العام القادم.

أطول محاكمة بتاريخ البلد
وانشغل الموريتانيون أيضا بتفاصيل محاكمة الرئيس السابق..

وتواصل محكمة الاستئناف في العاصمة نواكشوط محاكمة المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف فساد العشرية" أي العشر سنوات التي أمضاها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السلطة.

ويتهم في الملف إلى جانب الرئيس السابق عدد من أركان حكمه بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون ورجال أعمال.

وشكلت الإفادات التي يدلي بها ولد عبد العزيز أمام المحاكمة بشكل شبه يومي مادة للتداول في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتابع الرأي العام تفاصيل تلك الإفادات التي تتحدث عن فترة حكم الرئيس السابق.

في المقابل يستمر السجال القانوني بشأن محاكمة الرئيس السابق بين المحامين، خصوصا فريق الدفاع عن المتهمين، وهيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية.

ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية": "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".. وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

رئاسة الاتحاد الأفريقي
ومع بداية العام 2024 تسلمت موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، ما جعل نواكشوط تستضيف العديد من الاجتماعات الأفريقية، كان آخرها اجتماع بشأن السودان غابت عنه أطراف الأزمة وحضرته العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، غير أنه لم يفض إلى حل ينهي الاقتتال بالسودان.

وبحكم رئاسته للاتحاد الأفريقي شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في العديد من القمم والاجتماعات الدولية.

لكن تعدد أسفار الغزواني أثار جدلا في بلاده، وقد اعتبر البعض أن انشغالاته بالشأن الأفريقي أثرت بشكل كبير على تسيير الشأن المحلي.

سباق لكسب ود موريتانيا
وكانت الأسابيع الأخيرة من العام 2024 حافلة بالتطورات الإقليمية، إذ أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة إلى موريتانيا هي الأولى لرئيس جزائري لنواكشوط.

وقد أثارت هذه الزيارة تفاعلا واسعا، رغم أنها تأتي في إطار مشاركته في مؤتمر إقليمي بنواكشوط.
ورأت الصحافة الجزائرية أن هذه الزيارة تدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين موريتانيا والجزائر، مبرزة أهمية موريتانيا الاستراتيجية بالنسبة للجزائر.

لكن بعد أيام قليلة من زيارة تبون لنواكشوط، فقد حطت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في الرباط بالمغرب، ليكون بذلك أول رئيس موريتاني يزور المغرب منذ سنوات.

ورغم أن الزيارة كانت بهدف الاطمئنان على زوجته مريم فاضل الداه التي خضعت لعملية جراحية في أحد مستشفيات المغرب، إلا أن الزيارة قوبلت باحتفاء كبير، حيث استقبل ملك المغرب محمد السادس الغزواني بالقصر الملكي في الدار البيضاء.

من جهتها اعتبرت الصحافة المغربية أن الزيارة تعكس رغبة موريتانيا في تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المغرب، معتبرة أنها بمثابة "ضربة لجهود الجزائر في إبعاد نواكشوط عن الرباط".

اهتمام أوروبي لافت
وكان لافتا خلال العام 2024 حجم الاهتمام الأوروبي المتزايد بموريتانيا، حيث توافد العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى نواكشوط في زيارات يرى متابعون أنها تعكس حجم الرغبة الأوروبية في إبعاد موريتانيا عن "شبح التمدد الروسي في منطقة الساحل الأفريقي".

وخلال الأشهر الأخيرة زار نواكشوط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ثم توالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأوروبيين، وكان آخرها زيارة مفوض الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات لموريتانيا بقيمة 522 مليون يورو.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلن الاتحاد الأوروبي عن منحة لموريتانيا بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز التنمية المحلية.

وازداد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، في وقت لم يعد لأوروبا حضور يذكر في ثلاثة من بلدان الساحل، هي بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وطردت هذه البلدان الثلاثة القوات الفرنسية من أراضيها، وانسحبت بشكل كامل من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ويرى متابعون أن هذا الاهتمام يأتي للحفاظ على حضور في المنطقة وعدم تركها للمعسكر الروسي الصيني، وسط خريطة جديدة تتشكل في المنطقة.

وينظر الأوربيون باهتمام إلى الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا التي تمتلك شواطئ ممتدة حتى إسبانيا.

أولى شحنات الغاز
وتترقب موريتانيا مطلع العام 2025 تصدير أولى شحنات الغاز من حقل "احميم" المشترك مع جارتها السنغال، لتدخل بذلك نادي الدول المصدرة للغاز.

وتقدر احتياطيات الغاز المكتشف في البلاد بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطيات حقل "السلحفاة" المشترك مع السنغال.

وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.

وانضمت موريتانيا رسميا في  فبراير الماضي إلى منتدى الدول المصدرة للغاز لتصبح العضو رقم 13 في هذه المنظمة.

ويضم المنتدى حاليًا: الجزائر، مصر، ليبيا، قطر، الإمارات، موريتانيا، إيران، روسيا، بوليفيا، فنزويلا، نيجيريا، غينيا الاستوائية، ترينيداد وتوباجو. إضافة إلى 6 دول مراقبة هي: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق وبيرو.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة الـ30 بالمئة.

وكالات