بيان من الدكاترة المعتصمين المتضررين من تزوير مسابقة التعليم العالي

بمناسبة انقضاء سبعة أشهر منذ بدْء اعتصامهم عند مقرّ لجنة المسابقات
انواكشوط: 24/05/2025

إننا نحن الدكاترة المتضررون من تزوير مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح مؤسسات التعليم العالي، المعتصمون منذ سبعة أشهر عند مقرّ اللجنة الوطنية للمسابقات، لنؤكّد تمسّكنا بمطلبنا الرئيسي المتمثل في إلغاء النتائج التي أسفرت عنها هذه المهزلة التي سُمّيت مسابقة زورًا وبهتانًا؛ وذلك لما شهدته من تلاعب وتحيُّز وإقصاء وبُعد عن العدل والإنصاف والشفافية ممّا لم يسبق له مثيل في تاريخ مسابقات التعليم العالي.
وإننا إذ نطالب بالتحقيق في الإجراءات التي صاحبت هذه المهزلة منذ الإعلان عنها بتاريخ 27/12/2023 وحتى يومنا هذا، حيث لم يُعلَن محضرها النهائي المتعلق بالمقاعد الستة التي كان القضاء قد علّقها، لنطالب بإعادة تنظيم المسابقة بشكل عادل وشفاف يضمن احترام معايير الجدارة والكفاءة، ويحفظ حقوق الجميع بمن فيهم أولئك الذين مُنعوا ظلمًا من المشاركة في المسابقة بالرغم من تحقق شروط المشاركة لديهم.

وإننا لعلى ثقة تامة من أن أبسط تفتيش سيكون كفيلًا بإلغاء نتائج هذه المسابقة التي تُعدُّ خيانة عظمى للوطن ولتعهدات فخامة رئيس الجمهورية بالإصلاح والعدل والشفافية والإنصاف والمساواة. وتستند ثقتنا تلك على المعطيات الآتية:
بُنيت هذه المهزلة على التناقض منذ أول وهلة، حيث تضمّن إعلان المسابقة إلغاء المرسوم المنظم لمسابقات 
التعليم العالي واعتماده في الوقت ذاتِه، ث
 بانتقائية مقيتة وتحكُّم مفضوح لا يصمد أمام أبسط تمحيص.
 تأخر فتح منصة الترشح عن موعده، ثم جاءت مختلة وظلت تحت عبث اللجنة في تغيير مستمر متزامن مع دفع المتسابقين ملفات ترشحهم، وقد أسفر ذلك العبث الممنهج عن إلغاء مقاعد بعد أن ترشح لها متسابقون كانت مفتوحة أمامهم على المنصة.
محاباةً من اللجنة وكيدًا منها، عمدت إلى العبث بتوزيع المقاعد ومجالاتها التخصصية التي ظهرت في الإعلان تعبيرًا عن الحاجة الفعلية للمؤسسات المستفيدة من الاكتتاب، كما عبثت بتوصيف تلك المقاعد بشكل فج وسافِر.
تعمدت لجنة التحكيم أن تقصي في مرحلة المقبولية الإدارية قرابة 189 متسابقًا من ذوي الكفاءة والتخصص؛ لتفسح بذلك المجال أمام من هم دونهم كفاءة، بل وأنجحت في بعض المقاعد من لم يستوفِ شرط الأقدمية المشترط بعد الحصول على درجة الدكتوراه، كما أنجحت من لا علاقة له بالتخصص المطلوب للمقعد الذي أُنجِح فيه.                                                                        
بالرغم من أن مسابقات التعليم العالي مبنية على تقويم الملفات من مؤهلات ومنشورات وتدريس ومؤتمرات، فقد عمدت لجنة التحكيم خلال مرحلة التأهيل للنجاح إلى عدم احتساب المؤهلات العلمية؛ فتفوّق بذلك ذوو الحظوة لدى اللجنة ممّن لم يناقشوا أطروحاتهم إلا بعد الإعلان عن المسابقة وتمديد فترة استقبال الملفات لتمكينهم من المشاركة وتسليمهم المقاعد المحجوزة لهم سلفًا، في تجاوز مَقيت لأصحاب التجربة الطويلة الذين درسوهم.
رفضت اللجنة وما زالت ترفض حتى الآن أن تنشر أو تعطي نتائج ملفات المتسابقين بالتفصيل.. ونحن هنا نتحداها أن تكشف نتائج عملها الذي مازالت تتحصن بإخفائه طمسًا لآثار جريمتها النكراء في حق الوطن وأجياله الحالي

منعت لجنة المسابقات "لجنة البت في النزاعات"، المُنشَأة بقانون منشور في الجريدة الرسمية، من مباشرة عملها المتمثل في البت في طعون المتسابقين من جميع مراحل المسابقة المهزلة، كما منعت الخبراء من التقويم الدقيق لملفات المتسابقين وحصرت تقييمهم في عبارات ثلاث (مقبول/ جيد/ ممتاز) مع منعهم من الاطلاع على نتيجة عملهم، وذلك ما ولّد صدمة لديهم حين علموا أن من منحوه أعلى درجة قد أُقصي بفعل فاعل.
أخلّت اللجنة بمبدأ المساواة بين المتسابقين في المقابلة الشخصية وفي اختبار اللغة، حيث أسندت ذلك إلى أعضاء لجان التحكيم بدلًا من الخبراء. بل إن بعض المتسابقين في مقعد الاقتصاد قد جزم بأن رئيسة اللجنة هي من قابله في تقويم موضوع التخصص، وهي من تولّت بنفسها إجراء المقابلة لبعض النافذين بعد أن تغيب عن الموعد المحدَّد لذلك في صحة منه وإمضاء تصرف.
سجّلت هذه المسابقة رقمًا قياسيًّا.. فهي أطول مسابقة عرفها التعليم العالي، وبالرغم من ذلك تمتنع اللجنة حتى الآن عن إصدار المحضر النهائي تنكيلًا بالمتسابقين الذين أنصفهم القضاء فكانت هي لهم بالمِرصاد ورفضت مراجعة تظلماتهم كما رفضت مراجعة تظلمات من قبلهم إلا للإضرار بهم.

وإننا لنؤكد في هذا السياق أننا طرقنا أبواب كل الجهات العليا في البلد؛ فقد خاطبنا كلًّا من الوزارة الأولى والمفتشية العامة للدولة وكلاهما أحسنت الاستماع وتسلّمت مجلدات البراهين الدالة على العبث بمسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح مؤسسات التعليم العالي، وما زلنا نذكّر بأننا لا نطالب بمستحيل وإنما بتفتيش مسابقة جرى تفتيش مثيلاتها ثم أُلغيت نتائجها.. فما سر الحصانة التي تجعل
 مسابقة جرى تفتيش مثيلاتها ثم أُلغيت نتائجها.. فما سر الحصانة التي تجعل اللجنة الوطنية للمسابقات فوق القانون وتعبث بمستقبل الأجيال باسم الدولة اتكالًا منها على الثقة التي أولاها لها رئيس الجمهورية.

وإننا ونحن معتصمون على قارعة الطريق منذ أزيد من سبعة أشهر لَنراهن على تعهدات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بحل أزمات التعليم العالي في مأمورية الشباب، وعلى وعد فخامته بأنه لن يترك أحدًا على قارعة الطرق.

وخلال جميع محطات هذه المسابقة المهزلة ظلت الريبة والتناقض يلازمان تصرفات وزارة التعليم العالي، بصفتها الوزارة المستفيدة من اكتتاب أساتذة التعليم العالي؛ ومن ذلك: 
توجيه وزير التعليم العالي مشكورًا رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات يبيّن له فيها الخروقات المرصودة في المسابقة والخلل البيّن في عمل لجنة تحكيمها.
الخرجة الإعلامية غير الموفقة التي أطلّ علينا فيها وزير التعليم العالي مزكيًا المسابقة المريبة.
عودة وزارة التعليم العالي لتتبرّأَ ممّا اقترفته لجنة تحكيم المسابقة من ظلم وتزوير.
تصامُم وزارة التعليم العالي عن شكاوى مؤسسات التعليم العالي من ضعف مستويات من اختارتهم لها لجنة المسابقة المهزلة ممّن حاولت عبثًا أن تُلبسهم لباس الأساتذة 

إقدام وزير التعليم العالي في تصرّف مثير للدهشة والاستغراب على ترقية رئيسة لجنة الظلم وتعيينها رئيسة لمعهد اللغات والترجمة في انواذيبو.                          

إن ترقية أساطين الظلم والتزوير والتغاضي عن جرائرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسجم مع نهج محاربة الفساد الذي تبنّاه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجعَله أولوية ضِمن برنامجه للنهوض بالبلد؛ إدراكًا من فخامته لخطورة الفساد.. ولا شكَّ في أنه ما من فساد أشدّ فتكًا بأي بلد من إفساد تعليمه الجامعي من خلال إسناد أمره إلى من ليسوا مؤهلين لذلك، تكريسًا للمحسوبية والجهوية والزبونية السياسية وتجاهلًا لذوي الكفاءة المعرفية والتجربة الغنية.
وانطلاقًا من حرصنا على مصلحة منظومة التعليم العالي الذي هو أساس أي إصلاح منشود فإننا نؤكد مرة أخرى أن إلغاء نتائج هذه المسابقة المهزلة هو وحده ما يضمن شفافية الاكتتابات القادمة التي بشّر بها البرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية المتمثل في استكمال اكتتاب 300 أستاذ جامعي هذا العام.

عن الدكاترة المعتصمين

د. أسماء عبدالرحمن