وزير الاقتصادية يفتتح حفل اطلاق إطار جديد للشراكة مع البنك الدولي لدعم النمو والتشغيل

افتتح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا اليوم الخميس في نواكشوط، فعاليات اطلاق إطار الشراكة القطري الجديد مع البنك الدولي للفترة 2026-2030، تحت شعار "التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل".

و يهدف الإطار إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل أوسع في البلاد. كما يتماشى الإطار الجديد مع الاستراتيجية الوطنية "استراتيجية النمو المتسترع ع والرفاه المشترك 2016-2030"، ويركز على أربعة محاور رئيسية: خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتعزيز المؤسسات، وربط الأقاليم، وبناء القدرة على الصمود.

وأعرب معالي الوزير  في كلمة له بالمناسبة، عن ترحيبه بهذا الإطار الجديد للتعاون، مؤكدا أن هذه الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، تشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون مع البنك الدولي ، كما يشكل هذا الاطا تجسيد للرؤية المشتركة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل.

و أضاف أن هذا الإطار لا يقتصر على دعم التحول الهيكلي للاقتصاد فحسب، بل يضع في صلب أولوياته تمكين الشباب والنساء، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع فعالية الإنفاق العام، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.

وثمّن معالي الوزير الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبرامج والمشاريع التنموية فيبلتدنا، مؤكدا العزم على مواصلة العمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الطموحة التي تم رسمها معا.

و أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة حقيقية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، والبناء على المكاسب التي تحققت، مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح معالي الوزير إن بلادنا مقبلة على مرحلة مفصلية في مسارها التنموي بقضل الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تلك الرؤية المجسدة في برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي والتي تعمل تنويع الاقتصاد وتثمين الموارد الوطنية.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، السيدة آنا بييردي، على أن هذا الإطار الذي يحمل عنوان "التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل"، يجسد الطموح المشترك ويهدف إلى دعم انتقال موريتانيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتركيزا على خلق فرص العمل.

وأعربت عن عميق الامتنان لحكومة بلادنا للشراكة الوثيقة والبناءة التي أتاحت تحقيق هذا الإطار، والذي يعتبر إطارا تم إعداده مع موريتانيا، وهو متوافق تماما مع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)، ويسترشد بأولويات واضحة وانتقائية قوية.

و بدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، السيد أوسمان داغانا، إن إطار الشراكة القطري الجديد يتبنى رؤية طموحة لمرافقة التحول الهيكلي للاقتصاد الموريتاني، بالتركيز على خلق وظائف لائقة للشباب والنساء كأولوية مركزية.

و أشار إلى أن الإطار يعتمد على تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتنمية المهارات، مؤكداً أن نجاح هذه الخطة رهين بتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر ازدهاراً وشمولية لموريتانيا.

و جرى الحفل بحضور معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي،ت ومعالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، وعدد من أطر القطاعات المعنية، إضافة إلى مسؤولين من مجموعة البنك الدولي.