
نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الخميس بنواكشوط، ملتقى يهدف إلى تقديم وشرح المراجعة الأخيرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة المالية والإدارية الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي لتعريف مسيري الموارد البشرية في القطاعات الوزارية بمستجدات إصلاح الوظيفة العمومية، وإعداد المدونة العامة للوظيفة العمومية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدًا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وأوضحت معالي الوزيرة أن المراجعة الجديدة ساهمت في معالجة الإشكالات التي واجهها تطبيق القانون 09-93، من خلال تعديل فئات الموظفين ومستويات الوكلاء العقدويين، وتحديد النظام المطبق على وكلاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى تعزيز التكوين المستمر.
من جانبه، ثمّن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السفير خواكين تاسو فيلالونغا، مستوى التعاون القائم مع الوزارة، مشدداً على أن هذا الملتقى ونتائجه سيسهمان في عصرنة الإدارة وترسيخ دورها في دعم النمو المتسارع.


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)