حدث وتعليق/ اجتماع اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف.. من التدبير اليومي إلى الاستشراف والبناء

يندرج اجتماع اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف في سياق أعمق يتصل بإعادة تعريف دور الحزب الحاكم في مرحلة تتسم بتشابك التحديات الإقليمية وضغط الاستحقاقات الداخلية. فالاجتماع، من حيث توقيته ومحاوره، يعكس انتقال الحزب من منطق التدبير اليومي إلى منطق الاستشراف السياسي وبناء التوازنات.

ويؤشر إدراج التطورات العسكرية في الشرق الأوسط في صدارة النقاش على إدراك متزايد داخل الحزب لارتباط الاستقرار الوطني بالمحيط الإقليمي والدولي. موقف الحزب الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض التصعيد لا ينفصل عن فلسفة سياسية تسعى إلى تحييد موريتانيا عن ارتدادات الصراعات، وتثبيت صورتها كدولة توازن وعقلانية.

وفي هذا السياق، يظهر الحزب وكأنه يعيد تموضعه ليس فقط كفاعل داخلي، بل كجزء من خطاب سياسي ينسجم مع مقاربة الدولة في السياسة الخارجية، حيث لا يكون تغليب الدبلوماسية خيارا أخلاقيا فحسب، بل ضرورة أمنية واستراتيجية.

وعلى المستوى الداخلي، يعكس التعاطي الإيجابي مع مسار الحوار الوطني إدراكا بأن مرحلة الاستقرار السياسي لا يمكن أن تُدار بالأغلبية العددية وحدها، بل تحتاج إلى توافقات واسعة.

ويشي انخراط أحزاب الأغلبية في صياغة رد مشترك على وثائق الحوار برغبة في ضبط إيقاع العملية السياسية ومنع انزلاقها نحو الاستقطاب.

وهنا، يبرز حزب الإنصاف بوصفه الضامن السياسي لهذا المسار، لا باعتباره حزب السلطة فقط، بل كوسيط بين منطق الدولة ومتطلبات التعددية، وهو دور بالغ الحساسية في سياق تتطلع فيه المعارضة والرأي العام إلى حوار ذي نتائج ملموسة.

إن أحد أهم التحولات التي يكشفها الاجتماع هو إعادة توزيع المهام داخل اللجنة الدائمة وربطها مباشرة بمتابعة البرنامج الرئاسي طموحي للوطن.

هذه الخطوة تعكس وعيا بأن وظيفة الحزب الحاكم لم تعد تقتصر على التعبئة الانتخابية، بل تمتد إلى مراقبة التنفيذ، وشرح السياسات العمومية، والدفاع عنها بالحجة والمعطى.

وبهذا المعنى، يسعى الحزب إلى التحول إلى ما يشبه “حزب المتابعة والتقييم”، بما يعزز التكامل بين العمل الحكومي والعمل الحزبي، ويحد من الفجوة التقليدية بين القرار والتنفيذ.

ويحمل تفعيل لجان الحكماء والمصالحة والتحكيم دلالة عميقة تتجاوز البعد التنظيمي. فالأحزاب الحاكمة غالبا ما تواجه تحدي التباينات الداخلية الناتجة عن القرب من السلطة وتعدد مراكز النفوذ.

ويعكس اللجوء إلى آليات مؤسسية لتدبير الخلافات رغبة في الوقاية من التفكك، وترسيخ الانضباط، وصون وحدة الحزب كشرط أساسي للاستقرار السياسي.

كما أن البعثات الحزبية التي جابت الولايات لشرح مخرجات المؤتمر الأخير تؤكد سعي القيادة إلى تجديد الصلة بالقواعد، وتفادي تحوّل الحزب إلى بنية مركزية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.

وتكشف المصادقة على استراتيجية إعلامية جديدة، إلى جانب تصور لتعبئة الموارد المالية، إدراكا بأن النفوذ السياسي في العصر الحديث لا يُبنى فقط عبر الخطاب، بل عبر أدوات مهنية قادرة على التأثير والاستمرار. فالإعلام الحزبي لم يعد مجرد منصة دعائية، بل أداة لتأطير الرأي العام وتفسير السياسات العمومية، بينما يشكل التمويل المنظم والشفاف شرطا لاستدامة العمل الحزبي واستقلاليته النسبية.

ويعكس إدراج «عملية رمضان» ضمن جدول الأعمال فهما لدور العمل الاجتماعي في إنتاج الشرعية السياسية. فالحزب، وهو يتولى مسؤولية الحكم، لا يكتفي بإدارة الملفات الكبرى، بل يسعى إلى الحفاظ على حضوره الاجتماعي، خاصة في المواسم ذات الرمزية الدينية، بما يعزز صورته كحزب قريب من الفئات الهشة لا مجرد إطار سياسي نخبوي.

ويؤشر اجتماع اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف إلى مرحلة إعادة تموضع كحزب حاكم يسعى إلى التوفيق بين متطلبات السلطة ومقتضيات العمل الحزبي، وبين إدارة اللحظة السياسية وبناء أدوات الاستمرار. إنها محاولة للانتقال من حزب أغلبية إلى “حزب دولة”، يدير التوازنات، ويواكب السياسات العمومية، ويستثمر في الاستقرار كخيار استراتيجي، في ظل قيادة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تراهن على الإصلاح الهادئ والوحدة الوطنية كمدخل للتنمية.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء