الحكومة تصادق على مشروع قانون لصيانة الأرشيف الوطني وتعزيز الشفافية وحفظ الذاكرة الوطنية

قدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسينو لام، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الأربعاء، عرضاً حول مشروع القانون المتعلق بصيانة الأرشيف الوطني والوثائق الوطنية، موضحاً أنه يرمي إلى وضع إطار قانوني موحد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، مهما كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً أو سمعياً بصرياً.
وأكد أن المشروع يأتي في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، وتشجيع البحث العلمي والتاريخي.
وأشار إلى أن إعداد هذا النص استند إلى عدة اعتبارات، من أبرزها تقادم المرسوم رقم 68/294 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968 المنظم للأرشيف الوطني، وعدم ملاءمته للتطورات التي شهدتها المهام المسندة إلى المندوبية العامة للأرشيف الوطني، فضلاً عن ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في مجال علم الأرشيف، خصوصاً في ما يتعلق بالأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري، والمواءمة مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
وبيّن أن المشروع يتضمن مكاسب أساسية، من بينها اعتماد تعريف حديث وشامل لمفهوم الأرشيف، والتمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، وتكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزيز الدور المحوري للأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
كما ينص على تأطير الأرشيف الخاص ذي الأهمية للذاكرة الوطنية، وتحديد آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، إضافة إلى إدماج الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، وإقرار تدابير تحفيزية وجزائية تطبق على المسؤولين عن تسيير الأرشيف العمومي.