ورشة بنواكشوط لتعزيز التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي

انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، منظمة من طرف وزارة العدل، بمشاركة عدد من القضاة والفاعلين في السلسلة الجنائية.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، في كلمة افتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي وتحسين التنسيق في مجال التعاون القضائي والأمني، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال القضاء، من خلال دعم قدرات القضاة وأعوان العدالة وتحسين ظروفهم المهنية، وهو ما تعمل الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تجسيده.

وثمّن الأمين العام دعم مشروع مكتب التعاون أو المساعدة الجنائية الدولي (BEPI) لقطاع العدل، معتبراً أنه يشكل إضافة مهمة لتعزيز التعاون القضائي الدولي.

وتستمر أعمال الورشة يومين، ويستفيد منها قضاة وفاعلون في السلسلة الجنائية بمحكمتي الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو، حيث سيتلقون عروضاً حول مفاهيم وآليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، ودور السلطة المركزية في هذا المجال، إضافة إلى الآليات الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإطار القانوني المنظم لها.