وزارة العقارات: أي بناء دون ترخيص سيواجه الهدم والإحالة للقضاء (بيان)

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري انطلاق حملة لإزالة جميع البنايات غير القانونية المشيدة غرب طريق نواذيبو، وذلك في إطار جهودها لمكافحة احتلال المجال العقاري للدولة ومنع البناء العشوائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن الحملة تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري.
وأكدت الوزارة أنها رصدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متزايدة لاحتلال مساحات واسعة، خاصة على طول الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، مشيرة إلى أن آخر هذه المحاولات تمثلت في تشييد بنايات على المجال العمومي للدولة غرب طريق نواذيبو دون أي سند قانوني.
وأضاف البيان أن المصالح المختصة منحت المعنيين مهلة أولى انتهت يوم 1 أبريل 2026 لتقديم الوثائق القانونية، قبل أن تمنحهم مهلة إضافية انتهت يوم 8 أبريل، غير أن أصحاب تلك المنشآت لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم القانونية أو تقديم رخص بناء معتمدة.
وبعد أسبوع من انتهاء المهلة الإضافية، بدأت السلطات فعلياً، يوم الخميس 16 أبريل 2026، إزالة جميع البنايات غير القانونية في المنطقة المذكورة دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى أن جزءاً من المنطقة محل النزاع يستند بعض شاغليه إلى وثائق مزورة تصنف الأراضي على أنها اقتطاعات ريفية، مؤكدة أن لجنة وزارية سبق أن أقرت تسوية وضعية المساكن المكتملة فعلياً وإزالة الأسوار والأساسات غير القانونية.
وشددت الوزارة على أنها لم تهدم أي بناية يملك صاحبها وثيقة ملكية سليمة أو رخصة بناء قانونية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام التظلمات وتقديم أي وثائق جديدة.
كما جددت الوزارة تأكيدها على مواصلة محاربة البناء غير القانوني، والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، وشبكات التزوير والاحتيال العقاري، داعية المواطنين إلى التأكد من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على رخص البناء اللازمة قبل الشروع في أي مشروع تشييدي.