تعرفة جديدة للمياه مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي الأساسي

أعلنت السلطات الموريتانية اعتماد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنى التحتية المائية ومواكبة التزايد المستمر في الطلب على المياه الصالحة للشرب.
وأكدت الحكومة أن التعرفة الجديدة حافظت على أسعار المياه المنزلية بالنسبة للاستهلاك الذي لا يتجاوز 30 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك مدتها شهران، حيث بقي سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية، ما يعني عدم تأثر غالبية الأسر بأي زيادة في الأسعار.
كما شملت الإجراءات خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر ذات الاستهلاك المحدود وتعزيز البعد الاجتماعي للتعرفة.
وأبقت التعرفة الجديدة على سعر المياه عبر الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، دعماً للفئات محدودة الدخل وسكان المناطق الريفية وشبه الحضرية.
وتعتمد التعرفة الجديدة نظاماً تصاعدياً للاستهلاك المنزلي، حيث حُددت الفئة الثالثة (من أكثر من 30 إلى 50 متراً مكعباً) بسعر 45 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما تبلغ تعرفة الفئة الرابعة (أكثر من 50 متراً مكعباً) 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد تم تحديد تعرفة موحدة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، بينما حُددت تعرفة الأنشطة الإدارية عند 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.
وقالت الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى توجيه الدعم نحو الاستهلاكات الأساسية للأسر، وتشجيع ترشيد استخدام المياه، وتوفير الموارد الضرورية لتشغيل وصيانة وتوسعة المنشآت المائية بما يواكب النمو العمراني والسكاني ويعزز النفاذ إلى مياه الشرب في مختلف أنحاء البلاد.