اتخذ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين فيما بات يعرف بملفات فساد العشرية.
ويوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على رأس قائمة المتهمين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وبعض المقربين منه.
وبحسب مصادر قضائية فإن القطب أبلغ به بعض المتهمين في الملف بالقرار عبر محاميهم.