واصلت الجماعة السياسية للأمين العام لوزارة الخارجبة والتعاون، الدبلوماسي أحمد محمود ولد أسويد أحمد وعمدة بلدية السدود محمد ولد لعبيد لحمر اكتساحها للساحة السياسية في بلدية السدود.
أفادت مصادر صحفية، بأن محكمة الحسابات ألزمت عمدة معارض بتسديد مبالغ مالية، لم ترى المحكمة خلال عملية تفتيش في بلديته أي تبرير لصرفها.
وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بعمدة بلدية الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، والذي ألزمته المحكمة بتسديد 12 مليون أوقية، وهو ما قام به قبل إنتهاء المهلة التي حددت له.