احتضن اليوم فندق ايمان بنواكشوط، أشغال الدورة الثانية للحوار البرلماني، عالي المستوى، الموريتاني – السنغالي تحت شعار: "من أجل تسيير جيد منسق ومستدام لمشروع السلحفاة الكبرى آحميم GTA.
ويعتبر هذا اللقاء فرصة للموريتانيين والسنغاليين لاستعراض رؤيتهم المشتركة في سياق استغلال موارد النفط والغاز والمعادن، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي بين البلدين للاستفادة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز التنمية في البلدين.
القي الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة السيد عبدول مامادو باري،كلمة افتتاحية قال فيها أن التعاون متعدد الأوجه بين موريتانيا والسنغال والرغبة في التشاور والحوار الدائم من العوامل المهمة التي يعمل رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع شقيقه رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي صال، على تعزيزها وتطويرها، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الموريتاني والسنغالي.
واستعرض الأمين العام علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في إطار منظمة استثمار نهر السنغال ورغبتهما في تطوير حقل السلحفاة الكبرى آحميم، وهو حقل غاز عالمي المستوى بالنظر إلى مستواه ونوعية احتياطياته (أكثر من 20.000 مليار قدم مكعب).
وأوضح أن جزءًا من إنتاج هذا المشروع سيخصص للأسواق المحلية في كلا البلدين مما يؤكد أهميته العالية واستراتيجيته.
وقد أشاد رئيس المجموعة البرلمانية الموريتانية لحماية الثروات المعدنية والغاز السيد إبابه ولد بنيوك بتنظيم هذا الاجتماع الذي سيمكن من تبادل وجهات النظر ورؤى الطرفين حول تنمية مشروع GTA والتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أما رئيس الشبكة البرلمانية السنغالية للحكامة الرشيدة للموارد المعدنية، السيد دمبا بابل صو، فقد أعتبر أن هذا القاء سيمكن من استعراض الأهداف المشتركة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلدين الشقيقين، التي تتجاوز استغلال النفط والغاز لتصل إلى الأعمال التجارية الزراعية والبنية التحتية الكبرى (الطرق السريعة الحديثة والقطار السريع والمنطقة الصناعية الحرة الموريتانية السنغالية) والتي ستسمح بتنمية البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة الهجرة غير النظامية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وقد تناول الحديث بعد ذلك، كل من رئيسي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في البلدين ومديرة OXFAM وأكدوا على أهمية هذا الحدث والآمال الكبرى المعلقة على استغلال هذا الحقل وأهمية الشفافية والتسيير الجيد للموارد التي سيوفرها المشروع لكلا البلدين.