أكد وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديومي للتلفزيون الرسمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن تسعة أشخاص قتلوا في اضطرابات بالبلاد يوم الخميس، بعد اندلاع احتجاجات على خلفية الحكم بالسجن على زعيم المعارضة عثمان سونكو.
وحكمت محكمة جنائية في دكار، الخميس، على سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن مدة عامين بتهمة "إفساد الشباب"، وبرّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
وأوضح المحامي عثمان ثيام، الذي حضر الجلسة، أن "إفساد الشباب"، الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً، يُعدّ جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال أدين غيابياً بجريمة مثل الاغتصاب. ومع ذلك، يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال بموجب قانون الانتخابات يهدّد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024. وحلّ سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
ويؤكد سونكو، الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبّرها الرئيس الذي ينفي ذلك.