الإتحاد الأفريقي يمهل الجيش النيجري 15 يوما لإعادة السلطة الدستورية والعودة لثكناته

طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على سلطات البلد الإفريقي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.

وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".

من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر.

وبالإضافة إلى تعليق كلّ المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلّق "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى".

كذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد في مكالمة هاتفية الجمعة لبازوم "دعم" الولايات المتحدة "الثابت" له، حسبما صرّح الناطق باسمه ماثيو ساليفان.

وتُعقد الأحد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.

لكن قبل ذلك، يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش) السبت اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر حيث تنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.

وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الإفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة "قتالية" ضدّ الجهاديين.