بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مركزة البيانات المتعلقة بالكوارث في موريتانيا.
و يبحث المشاركون من كافة القطاعات المعنية وبعض الشركاء في التنمية الامكانات المتاحة والسبل الكفيلة بجمع ومركزة البيانات المتعلقة بالكوارث في بلادنا، عبر تحديد نقاط للاتصال في كافة القطاعات ذات الصلة.
ويدخل تنظيم هذه الورشة التي تستمر يومين في إطار مشروع القدرة على الصمود في منطقة الساحل.
وأكد المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر في كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة أن بلادنا كغيرها من بلدان الساحل الأخرى تعاني من المخاطر التي تتسبب في العديد من الكوارث، مخلفة بذلك خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ما ينجم عن تلك المخاطر من أضرار بليغة هي الأخرى، على مستوى البيئة.
وأضاف المندوب العام أن السلطات العليا في البلد، و من أجل الحد من مخاطر وأضرار الكوارث قامت بإصلاحات مؤسسية و جوهرية تمثلت في إصدار المرسوم رقم 142- 2023 أكتوبر 2023 المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن المرسوم يشكل إطارا ناظما لكافة التدخلات في هذا المجال ويكلف المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات برئاسة اللجنة الفنية للتدخل والاشراف على كامل النظام التشغيلي المرتبط بقضايا الطوارئ والكوارث وتضم هذه اللجنة كافة الفاعلين والمتدخلين.
وأوضح المندوب العام أنه ومن هذا المنطلق تكون المندوبية معنية بجمع ومركزة المعلومات والبيانات المتعلقة بالكوارث وذلك من خلال مركزها الوطني لتسيير الأزمات، مشيرا إلى أن جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها يلعب دورا أساسيا في تسيير المخاطر والكوارث بالإضافة إلى كونه يشكل عاملا مهما في بناء نظام للإنذار المبكر قادر على توقع الكوارث من أجل الاستعداد والاستجابة لها بشكل جيد.