.gif)
نواكشوط, 25/01/2026 - عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب السيد علي محمودو كان، صباح اليوم الأحد بمقر الجمعية، اجتماعًا مع رئيس محكمة الحسابات، السيد حميد أحمد طالب، خصص لدراسة التقرير المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس محكمة الحسابات عرضًا مفصلًا حول مضامين التقرير، الذي تناول تحليل النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، ومستوى تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات، بالإضافة إلى ظروف تعديل الاعتمادات المالية خلال السنة المالية المعنية.
كما استعرض التقرير جملة من الملاحظات، من أبرزها:
- التأخر في إحالة بعض النصوص التنظيمية المعدلة للاعتمادات إلى المحكمة؛
- عدم تطابق بعض حسابات المحاسبة العامة مع تصنيف الإيرادات المعتمد؛
- تجاوز عجز الميزانية للسقف المحدد في قانون المالية المعدل.
وقد أتاح الاجتماع لأعضاء اللجنة فرصة طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول هذه الملاحظات، بالإضافة إلى مناقشة السياق الاقتصادي والمالي الذي طبع سنة 2024، والذي تميز بتباطؤ النمو الاقتصادي، وتحكم نسبي في معدلات التضخم، وتباين أداء القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية.
ويشكل هذا اللقاء محطة هامة في مسار دراسة مشروع قانون التسوية، الذي يمثل أداة أساسية لتقييم تنفيذ السياسات المالية العمومية وتعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي.
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)