ربطته بتوجهاتها الدبلوماسية والاقتصادية.. ألمانيا ترسّخ موقفها الداعم للحكم الذاتي المغربي

أكدت ألمانيا مجددا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب كحل واقعي وذي مصداقية لقضية الصحراء، مشددة على أن هذا التوجه سيشكل مرجعية لتحركاتها الدبلوماسية وخياراتها الاقتصادية في هذا الملف.

وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد المغربي–الألماني، التي انعقدت أمس الخميس بالعاصمة الرباط، وجمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الألماني يوهان واديفول.

وأشادت برلين، في السياق ذاته، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدةرقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن إقرار حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يمثل «الحل الأكثر واقعية» لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

كما جدّدت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، ووصفتها بأنها أساس جاد وموثوق لأي مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل لتسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول مختلف الأطراف.

وأبرز الإعلان المشترك دعم برلين الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشيدة في الوقت ذاته باستعداد المغرب لتقديم توضيحات عملية حول الكيفية التي سيُفعَّل بها الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام ألمانيا بالتحرك وفق هذا الموقف، دبلوماسيا واقتصاديا، مع التشديد على احترام قواعد القانون الدولي، بما يعكس تقاربا متزايدا في الرؤى بين الرباط وبرلين إزاء هذا الملف.