رأي حر \. لماذا لايتم وقف التنفيذ عن موقوفي الشيكات بدون رصيد .....؟

الوئام الوطني - تعتبر روح القانون ومقاصده من أهم الدعائم التي ترتكز عليها إلزامية النص القانوني ومكانته ولأن الأصل في الأفعال الإباحة فإن التجريم  لايكون إلا بنص نافذ ومزكى من طرف إرادة الأمة والممثلين لهذه الإرادة .

وفي نظامنا السياسي الموريتاني يعتبر الرئيس هو الممثل الأول لهذه الإرادة لإنتخابه بشكل مباشر من طرف الشعب لذلك فهو رأس ورئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس المجلس الأغلى للقضاء وله اختصاصات تشريعية واسعة وأي توجه قانوني أوقضائي يباركه الرئيس عن طريق مجلس الوزراء يعتبر نافذا بمجر تمريره  والمصادقة عليه  لذلك فإن تمرير مجلس الوزراء للبيان الذي يلغي تجريم اصدار الشيكات بدون رصيد بتاريخ 23\01\2020 والمصادقة على هذا الاجراء من طرف البرلمان ضمن السياسة العامة للحكومة كان يجب أن يكون له الأثر المباشر على وقف متابعة مواطنين تمت متابعتهم بهذه التهمة قبل هذا التوجه الجديد الذي تبته الدولة ممثلة في أعلى سلطاتها وكان على النيابى العامة أن توقف تنفيذ العقوبات بحق هؤلاء المواطنين الذين يوجدون بسبب فعل لم يعد مجرما ورفع التجريم عنه كان محل إشادة من الجميع ولايمكن أن يستمر هذا التناقض البين  أن يبقى مواطنون من هذا البد مسجونين بسبب فعل رفعت عنه السلطات هذا البلد والقائمين عليه الصفة الجرمية وبارك الرأي العام بكل أطيافه هذا التوجه .....

وعلى النيابة العامة أن تنوب عن المجتمع كل المجتمع أن توقف فورا عقوبة هؤلاء وتبادر بإطلاق سراحهم .