كشف مؤشر "الأمن الصحي العالمي" لسنة 2021 عن تصدر المغرب للدول المغاربية بعد أن احتل المرتبة 108 عالميا من أصل 195 دولة، تليه تونس في المرتبة 123، والجزائر وموريتانيا في المرتبة 163، وليبيا في المرتبة 172.
وحسب معطيات المؤشر الصادر عن مركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي التابع لمدرسة بلومبرغ للصحة العامة بتعاون مع مجلة "الايكونوميست" البريطانية، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية "مؤشر الأمن العالمي"، وتليها أستراليا تم فنلندا.
وتباينت نتائج الدول المغاربية على مستوى المؤشرات الفرعية وفق تقرير مؤشر "الأمن الصحي العالمي"، حيث احتل المغرب الصدارة مغاربيا (86 عالميا) في مؤشر "منع ظهور أو إثارة مسببات الأمراض"، تليه تونس (108) والجزائر (139) وليبيا (160) ثم موريتانيا (190).
وتصدرت ليبيا الدول المغاربية (104 عالميا) في مؤشر "الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي المحتمل"، يليها المغرب (110) وموريتانيا (112) وتونس (135) ثم الجزائر (163).
أما في مؤشر "الاستجابة السريعة والتخفيف من انتشار الوباء"، احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا (59 عالميا)، تليها ليبيا (131) وموريتانيا (148) والمغرب (151) ثم الجزائر (158).
وتصدر المغرب مؤشر "نظام صحي كفؤ وقوي لعلاج المرضى والعاملين في مجال الصحة" على مستوى الدول المغاربية (86 عالميا)، بعده موريتانيا (117) والجزائر (151) ثم تونس وليبيا في المرتبة الرابعة مغاربية (و161 عالميا).
وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا (140 عالميا) في مؤشر "خطط التمويل لسد الثغرات وتلبية المعايير العالمية"، تلتها موريتانيا (150) وتونس (167) والمغرب (169) ثم ليبيا (175).
كما احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا (86 عالميا) في مؤشر "بيئة المخاطر الشاملة وتعرض البلاد للتهديدات البيولوجية"، وبعدها المغرب (110) والجزائر (128) وموريتانيا (159) ثم ليبيا (176).
وأكد المؤشر أن جميع البلدان في العالم لا تزال غير مستعدة بشكل خطير لمحاربة الأوبئة في المستقبل، موضحا أن معظم البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع لم تقم باستثمارات مالية مخصصة لتعزيز التأهب للوباء أو الجائحة، مشيرا إلى أن أزيد من 90% من الدول ليست لديها خطة لتوزيع اللقاحات أو الأدوية خلال حالة طوارئ