الإطاران سيد احمد محمد وسيد أحمد بنان.. جبلان لا تهزهما ريح التلفيق وتجاوز الحقائق

نشر مدون مغمور تدوينة قبل أيام، حول Avenant خاص بمدرسة الإدارة والصحافة والقضاء، وبلغ فيها جهده من التلفيق وتجاوز الحقائق، وتصحيحا للأمور ووضعا لها في سياقها:

 

- إعداد وتوقيع عقد الزيادة Avenant تم بعد مغادرة الوزير السابق سيد أحمد ولد محمد والأمين العام السابق سيد أحمد ولد بنان، منصبيهما السابقين بِعدة أشهر، إلى منصبيهما الجديدين، حيث تم تعيين سيد أحمد ولد بنان مفوضا لحقوق الإنسان في 6 أغسطس بينما تم اختيار سيد أحمد ولد محمد لرئاسة حزب الإنصاف منتصف الشهر نفسه.

 

- ⁠هذا النوع من العقود ليس قرارا من السلطة المتعاقدة، وحدها، بل لابد أن توافق عليه وتدرسه جهات أخرى عديدة أهمها لجنة رقابة الصفقات العمومية.  

 

- ⁠ظاهرة استسهال اتهام الناس في أعراضهم باتت مقلقة على مستقبل هذا البلد، يكفي أن تكون مسؤولا حتى يسهل اتهامك في عرضك. 

 

- ⁠الغريب أن المسؤولين المستهدفين بهذا الكلام هما الذين أنجزا عديد المشاريع الكبرى في هذا البلد خلال الأعوام الماضية، ومازالوا على العهد، وتابعوا إن شئتم ما ينشره الإعلام الدولي عن التقدم المسجل في ملفات حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية. وكذلك التطور الملحوظ والحيوية التي طبعت عمل حرب الإنصاف، وآخرها حملته الحالية لتنظيف العاصمة، وقبل ذلك كيف تصدر قطاع الإسكان والعمران كافة قطاعات الدولة خلال فترة تسييره من قبل الثنائي المستهدف، وذلك من خلال كم وكيف الانجازات التي حققها وتعهدات الرئيس التي شيدها على أرض الواقع.

 

- ⁠معروف موقف الإيراويين عموما من رئيس الإنصاف سيد أحمد ولد محمد، حيث لا يضيعون فرصة للنيل منه، لأسباب نفسية لا سياسية.

 

- ⁠تتيح القوانين الوطنية والدولية متابعة مستسهلي الخوض في الأعراض والذمم، وهذا ما يجب الانتباه له من قبل أصحاب الحق ومن يحوضون في أعراضهم على حد السواء.

 

بقلم/ مسعود سيدي بلال