الاقتصاد العالمي وتحديات المرحلة… موريتانيا بين التكيف الداخلي وتداعيات التوترات الدولية

 

يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية بشكل غير مسبوق. فبعد سنوات من تداعيات جائحة كورونا، جاءت النزاعات الدولية واحتدام الصراعات الإقليمية لتزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي، وترفع من مستوى عدم اليقين في الأسواق، خصوصاً مع تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز التوترات في منطقة الشرق الأوسط كأحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد الدولي، لما لها من انعكاسات مباشرة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط. أي تصعيد عسكري واسع في هذه المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على الدول النامية، ومنها موريتانيا، التي تعتمد بشكل متفاوت على استيراد المواد الأساسية والطاقة.
أمام هذه المعطيات، باشرت الدولة الموريتانية، بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية للتخفيف من آثار الأزمات العالمية. شملت هذه الإجراءات دعم المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ك الزراعة والصيد، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.
كما عملت الحكومة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه الصدمات الخارجية. وتأتي هذه السياسات ضمن رؤية تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستجابة السريعة للظروف الراهنة، وبناء أسس تنمية مستدامة على المدى الطويل.
في المقابل، لم تكن الأحزاب السياسية بعيدة عن هذا المشهد، إذ ساهمت في تقييم الوضع الاقتصادي محلياً ودولياً، وطرحت رؤى متعددة حول كيفية التعامل مع التحديات القائمة. فقد دعت بعض القوى السياسية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فيما شددت أخرى على ضرورة الشفافية وتوسيع الحوار الوطني حول الخيارات الاقتصادية الكبرى.
كما أن تفاعل الأحزاب مع ما يجري على الساحة الدولية يعكس وعياً متزايداً بأهمية الترابط بين الاقتصاد الوطني والتطورات العالمية. فمتابعة التوترات الدولية وتحليل انعكاساتها على موريتانيا يساهم في توجيه النقاش العام نحو قضايا استراتيجية، مثل الأمن الغذائي، واستقلالية القرار الاقتصادي، وتنويع الشركاء الدوليين.
وفي ظل هذه الظروف، تبقى موريتانيا مطالبة بتعزيز قدراتها الداخلية، واستثمار مواردها بشكل أمثل، مع الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة تقيها الانخراط في صراعات قد تؤثر سلباً على استقرارها. إن التحديات الراهنة، رغم صعوبتها، قد تشكل فرصة لإعادة التفكير في النموذج الاقتصادي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع عالم سريع التغير.
في الختام، فإن نجاح موريتانيا في مواجهة هذه المرحلة يعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين، وعلى القدرة على قراءة التحولات الدولية بواقعية، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.
أسويلم ولد محمد ولد أسويلم