شهدت الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في ملف "العشرية" مواصلة النقاش المستمر منذ يومين حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
واستحوذت مرافعات محامي الرئيس السابق على الجلسة، وأكد المحامون عدم اختصاص المحكمة في محاكمة موكلهم اعتمادا على المادة 93 من الدستور.