بدأت فى نواذيبو بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مباشرة انهاء ما يعرف بمشكل المراقبيين المدنيين لخفر السواحل الموريتانين، بتوقيع عقود العمل تمهيدا لعودتهم لخفر السواحل الموريتانية حيث تم توقيع ما يناهز 128 عقدا من أكثر من 148 هم مجموع من سيتم دمجمهم فى العمل فى الرقابة والتفتيش، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الصيد ممثلة فى إدارة خفر السواحل وممثلين عن المراقبين المدنيين بعد تشكيل لجنة من طرف وزير الصيد عهد إليها بدراسة الملفات المقدمة.
الاتفاق جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بحل مشكل هولاء المراقبين الذين تم إنهاء عقودهم منذ سنة 2016.
وبمومجب هذ الاتفاق ستتم عودة هؤلاء الى العمل على متن المراكب البحرية وتفتيش المصانع وغيرها من أعمال الرقابة.
وتثمينا لهذه العملية شارك ممثلو خفر السواحل فى استقبال ولد الشيخ الغزواني، معتبرين أن إنهاء معاناتهم التي استمرت منذ ثاني سنوات تدخل في صميم استعادة الحقوق التي يحرص عليها النظام، مثمنين التعاطي السلس من طرف خفر السواحل لهذه العملية.