
احتضن المركز الثقافي المغربي في نواكشوط، بالتعاون مع جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمدارس والمعاهد المغربية، ندوة فكرية تحت عنوان: “التعاون التشريعي بين موريتانيا والمغرب وآثاره الإيجابية على العلاقات الثنائية بين البلدين”، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والقانونيين والباحثين والمهتمين بقضايا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت مديرة المركز الثقافي المغربي في نواكشوط، السيدة نعيمة الكاملة، بالمشاركين والحضور،
مؤكدة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز جسور التواصل الفكري والثقافي بين موريتانيا والمغرب، وإبراز عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الشعبين الشقيقين. وأضافت أن موضوع الندوة يعكس أبعاد التقارب الجغرافي والثقافي واللغوي بين البلدين، وما يجمعهما من امتدادات تاريخية ومصالح مشتركة.
وقد أشرف على تقديم وإدارة الندوة عدد من أبرز الكفاءات الموريتانية خريجي الجامعات والمعاهد المغربية، حيث ترأس اللجنة الدكتور ملاي أحمد سالم، الإطار بالصندوق الوطني للتأمين الصحي والمتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي.
كما شهدت الندوة مداخلات علمية متخصصة قدمها كل من الدكتور عبد الجليل الشيخ، أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط والمستشار لدى عدد من المؤسسات العمومية والخصوصية، والدكتور محمد محمود محمد سميدع، المستشار القانوني بديوان وزير المالية.
وتناول المحاضران جملة من المحاور القانونية والتشريعية المتعلقة بواقع وآفاق التعاون بين موريتانيا والمغرب، مستعرضين نماذج من التجارب المشتركة في المجال القانوني والتشريعي، إضافة إلى أهمية التنسيق البرلماني والمؤسساتي وتبادل الخبرات الأكاديمية والقانونية بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين.
وقد حظيت العروض المقدمة بتفاعل كبير من طرف الحضور، لما تميزت به من عمق في الطرح وتنوع في المقاربات القانونية والفكرية التي عالجت الموضوع من مختلف جوانبه.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون التشريعي في دعم العلاقات الثنائية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والمملكة المغربية، إلى جانب فتح فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز مسار التقارب والتكامل بينهما.








.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)