المغرب والاتحاد الأوروبي يتبنيان "الإعلان السياسي المشترك" في خطوة وحيدة جنوب المتوسط

أكدت وزارة الخارجية المغربية، أن الرباط واصلت خلال سنة 2019 عملية تحصين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ للوزارة حول حصيلتها لسنة 2019، أن العلاقات العريقة والمتميزة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي ، جعلت خصوم الوحدة الترابية للمملكة يكثفون مناوراتهم الفاشلة داخل جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمحاولة النيل منها ، وهكذا ، فإن المغرب واصل في هذا الإطار عملية تحصين علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك من خلال العمل على :

- تعديل اتفاق الشراكة وتحرير المبادلات (والذي يضم قطاع الفلاحة والأغدية والمنتوجات البحرية) وكذا اتفاقية الصيد البحري.

- عقد لقاءات على المستوى الوزاري مع كبار المسؤولين الأوروبيين لمختلف المؤسسات الأوروبية ، لتحسيسهم بأهمية التعاون بين الطرفين في جميع المجالات.

- عقد العديد من جولات المفاوضات حول الاتفاقيات التي تجمع بلادنا مع الاتحاد الأوروبي ، وخاصة اتفاق الشراكة وتحرير المبادلات (والذي يضم قطاع الفلاحة والأغدية والمنتوجات البحرية) وكذا اتفاقية الصيد البحري ، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للمملكة حيث تم التأكيد من خلالها وبطريقة واضحة على استمرارية تطبيق هذه الاتفاقيات على الأقاليم الجنوبية للمملكة.

- تعبئة جميع الإمكانيات من أجل حشد الدعم الكافي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، خاصة لدى الدول الأعضاء في المجلس والبرلمان الأوروبيين ، من أجل المصادقة على هذه الاتفاقيات.

وبعد المصادقة على اتفاق الشراكة وتحرير المبادلات وكذا اتفاقية الصيد البحري بالإجماع داخل المجلس وبأغلبية ساحقة بالبرلمان الأوروبي عمل الجانبان على فتح صفحة جديدة من العلاقات ، وذلك من خلال :

- إطلاق عملية تفكير مشترك في إطار تعاقدي جديد لشراكة تلبي طموحات كل من الشركاء ، متكيف مع الواقع الجديد وفي هذا الإطار نظمت وزارة الشؤون الخارجية في شهر يوليوز الماضي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، خلوة بمدينة الصخيرات من أجل تفعيل آليات العمل المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.

- استئناف الاتصالات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، حيث تم عقد الدورة 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحت عنوان " الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك "، تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الملكية السديدة من أجل شراكة طموحة ، شاملة ، ومنصفة للطرفين.

وقد توجت هذه الدورة بتبني " الإعلان السياسي المشترك " الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين الجانبين ووثيقة غير مسبوقة في سياق علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار بجنوب البحر الأبيض المتوسط ، ويشكل صفعة قوية لبعض الأطراف الذين يشككون في هذه الشراكة ، حيث تم التأكيد من خلاله على النقاط التالية :

- من خلال هذه الوثيقة اتخذ الجانبان لأول مرة ، موقفا مشتركا ولغة مشتركة بشأن قضية الصحراء المغربية حيث جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ، وواقعي ، وبراغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف ، يقوم على التوافق طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وخاصة القرار 2468 الصادر في 30 أبريل 2019 وكذا تشجيع انخراط جميع الأطراف ، بما في ذلك الجزائر على مواصلة التزاماتها بما يكفي من الواقعية والتوافق في سياق ترتيبات تتفق مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

- كما تم الاتفاق على إعادة إطلاق الشراكة الثنائية واستئناف اجتماعات مجموعة العمل على أسس جديدة. حيث أتيحت الفرصة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وكذا إعادة إطلاق التعاون بشأن مناهج جديدة فيما يتعلق بالتعاون في الميادين الاقتصادية والمالية والهجرة وآفاق الشراكة بين الطرفين.

- ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جديدة في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، إذ يعترف بالإصلاحات العديدة التي قام بها المغرب طواعية وبشكل منتظم منذ الاستقلال لبناء مساره التنموي. كما يؤكد على دوره الهام على الساحة القارية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهو ما جعله شريكا أساسيا في البحث عن الحلول المشتركة ، سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية ، أو الهجرة ، أو الأمن ، أو الاستقرار الإقليمي؛

- يعبر هذا الإعلان عن التزام الطرفين بشراكتهما التاريخية الغنية والمثمرة والتي تم بناؤها على مدى نصف قرن ؛ وكذا عزمهما على تثمين المكاسب الملموسة التي راكمها الطرفان خدمة لمصالحهما المشتركة.