
لم يسلم قطاع تجاري في موريتانيا، كما في مختلف بقاع الأرض، من تأثيرات سلبية للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة من أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا واسع الانتشار.
وتتباين حدة التأثيرات السلبية من قطاع إلى آخر، غير أن قطاع الاستثمار في المطاعم يبقى الخاسر الأكبر من فرض تلك الإجراءات، التي سيستمر فرضها إلى أجل غير محدد.