تداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومات تتناول قضية حصر مهام بعض الكفاءات الوطنية من أساتذة التعليم العالي في التدريس والبحث بعد سن 65، واصفةً الأمر بأنه "قانوني" في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى خبراتهم الوظيفية والإدارية.
بما أن السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، وبشهادة الجميع، تعد أول سيدة موريتانية أولى سخرت جهدها ووقتها في خدمة الضعفاء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة من أمثال أطفال التوحد، فإنه من الواجب إظهار الحقائق على حقيقتها، شهادة للتاريخ حتى تدرك الأجيال القادمة كم هو عظيم أن تسخر جهدك ووقتك لخدمة الضعفاء والمرضى والمحتاجين.
*في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة الجديدة التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية، وبعد التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرا/ئيلي، نتنياهو، والتي أشار فيها إلى أن القيادة السورية "تلعب بالنار"، نجد أنفسنا أمام مشهد واضح من التحريض والتواطؤ ضد هذا البلد العربي العريق.*
خلافا لما يسعى البعض إلى تكريسه من تشكيك في الإنجازات التي تحققت عبر المقطع الزمني الحالي من مسيرة الاستقلال، جاء خطاب رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى ال64 لعيد الاستقلال الوطني، شاملا لأهم المحاور التي استطاعت فيها الدولة، تحت قيادته الحكيمة، خدمة الوطن والمواطن، بدءا بصون البلد من خلال تعزيز لحمته الوطنية والتهدئة السي
يمثل الاستقلال أحد أعظم الإنجازات الوطنية التي تعيد إلى الأذهان مرحلة الانعتاق من قيود المستعمر واستعادة السيادة الوطنية على الأرض والمؤسسات. ففي 28 نوفمبر 1960، خطت موريتانيا أولى خطواتها كدولة مستقلة، راسمة بذلك مسارًا جديدًا ملؤه الطموح لبناء وطن يليق بأبنائه.
لقد أثبت التاريخ أن السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه إحدى الشخصيات الرائدة التي برهنت من خلال مسيرتها الإنسانية والتزامها المستمر أنها ليست مجرد شخصية عادية، كغيرها ممن سبقتها في تاريخ البلاد من سيدات القصر، بل هي رمز حيّ للإنسانية والعطاء المستدام، فقد كرست وقتها وجهودها لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع، خاصة النساء والأطفال، مما
(افتتاحية الوئام )شهدت 16 أسبوعا فقط من مأمورية رئاسية ستدوم 260 أسبوعا، نقلة نوعية ومتسارعة في تنزيل برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على يد حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، الذي أفصح أمام البرلمان عن برنامج حكومي طموح بدأ تنفيذه منذ اللحظة الأولى لإجازته من قبل الجمعية الوطنية.