تمثل الثروة السمكية إحدى أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني، ليس فقط لما توفره من عائدات وفرص استثمار، بل لما تختزنه من إمكانات قادرة على دعم التشغيل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

ليست اللغة الرسمية للدولة مجرد عنوان في الدستور، ولا امتيازا رمزيا تمنحه النصوص دون أن يجد طريقه إلى الواقع، بل هي جزء من هوية الدولة، وأداة من أدوات عمل مؤسساتها، ومظهر من مظاهر احترام مرجعيتها القانونية.

يمثل احتفاظ موريتانيا بتصنيفها ضمن المستوى الثاني في مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر، وفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعامي 2025-2026، محطة هامة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الجريمة وحماية ضحاياها، كما يعكس تقديرا دوليا لما تحقق من خطوات على المستويات المؤسسية والقضائية والتنظيمية في هذا المجال.

يمثل إطلاق شبكتين للعمد، إحداهما معنية بملف الهجرة واللجوء، والأخرى بترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز اللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، خطوة تحمل دلالات مؤسسية وتنموية مهمة، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتصديان لها، وارتباطها المباشر بأمن المجتمع واستقراره، وبقدرة الدولة على بناء علاقة متوازنة بين حماية مصالحها الوطنية وصون كرامة الإنسان وتعزيز قيم الانتم

حمل التصريح الذي أدلى به الوزير الأول المختار ولد اجاي، عقب تكليفه من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، امس الجمعة، بتشكيل حكومة جديدة، جملة من الرسائل السياسية والاجتماعية والتنموية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتكشف عن توجه نحو مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوسيع فرص الشباب، وتعزيز الت

الوئام الوطني : تفتح التطورات المرتبطة بالحريقين اللذين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائيتين في ولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية صفحة جديدة في التعامل مع الأزمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بعدما انتقلت السلطات من مرحلة احتواء التداعيات المباشرة للحادث إلى مرحلة معالجة أسبابه، وتحديد المسؤوليات، ووضع التدابير الكفيلة بتجنب تكرار

في المؤسسات الصحية الكبرى، لا تقاس قيمة الإصلاح فقط بما يضاف إليها من تجهيزات أو بما ينجز داخل أسوارها من أعمال، وإنما تقاس أيضا بقدرتها على تطوير طريقة إدارتها، وتحسين آليات عملها، وترشيد مواردها، وتحويل الإدارة الرشيدة إلى خدمات يشعر المواطن بأثرها المباشر.

لا تبدو موريتانيا اليوم أمام فرصة استثمارية واحدة، وإنما أمام منظومة متكاملة من الفرص التي تتقاطع فيها الطاقة مع الصناعة والكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يجعل من قطاع الطاقة أحد أبرز المداخل الممكنة لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للبلاد واستقطاب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.

لم تعد سيادة الدولة في العصر الرقمي تقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها البرية والبحرية والجوية، وإنما أصبحت مرتبطة كذلك بقدرتها على حماية فضائها العام من محاولات الاختراق والتأثير غير المشروع، أيا كان مصدرها أو أدواتها.

بدا خطاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرب إلى صياغة رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع مرحلة دولية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والإنسانية.