في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، اختار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن يفتح نقاشا وطنيا واسعا مع رؤساء الأحزاب السياسية حول تداعيات التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، في خطوة تعكس وعيا عميقا بدقة المرحلة، وإدراكا مبكرا لحجم التحديات القادمة.

تهنئة تليق بالمقام، وفرحة مستحقة لولاية الحوض الشرقي، وهي تتوشح اليوم بتعيين قامة وطنية سامقة، السيد سيدي أحمد أعلي بنان ،

منسقا للعمل  الحزبي على مستوى الحوض الشرقي، في خطوة تحمل من الدلالات أكثر مما تحمله من العناوين، وتختزل معاني الثقة، وتترجم رهانات الحضور السياسي الفاعل إلى واقع حيّ تقوده الكفاءات.

يشهد حزب الإنصاف لحظة مفصلية في مساره السياسي، مع إطلاق هيكلة تنظيمية جديدة ترجمها القرار الذي أصدره رئيس الحزب يوم أمس، ويعكس هذا القرار تحوّلاً عميقاً في فلسفة العمل الحزبي، وتؤسس لمرحلة أكثر ديناميكية ونجاعة في مواكبة التحولات الوطنية، وفي قلب هذا التحول، يبرز دور رئيس الحزب، المهندس محمد ولد بلال مسعود، بوصفه مهندس رؤية إصلاحية تتجاوز المقاربات ا

في سياق دولي يتسم باضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، جاء خطاب رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ليحمل رسالة طمأنة واضحة للرأي العام مفادها أن وضعية التموين في موريتانيا مستقرة، وأن الأسعار ما تزال ضمن نطاقها الطبيعي، رغم العوامل الخارجية الضاغطة.

الوئام الوطني : في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة، أصدر فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته إلى الحكومة بالعمل على الحد من الارتفاع الآلي لأسعار المحروقات على المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتقليل من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

في المشهد السياسي، لا تكون المفارقات دائمًا صدفة، بل كثيرًا ما تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة ومحيطها. من أغرب هذه المفارقات أن يتصدر عامة الناس والنشطاء واجهة الدفاع عن الرئيس، بينما يلوذ المقربون من دوائر القرار بالصمت، كأن الأمر لا يعنيهم، أو كأنهم فوق ضجيج المعركة.

لا يمكن اعتبار ما ورد في أغنية "  أعداء لبلاد " فنا ولا يمكن اعتباره كذلك نقدا  سياسيا مشروعا ، بل هو في جوهره إساءة صريحة لرئيس دولة ورمز من رموز السيادة الوطنية. 

الوئام الوطني : في أعقاب الجدل الذي أثارته الزيادة الأخيرة في نسبة الجمركة على الهواتف المحمولة، تكشف مخرجات الاتفاق المعلن بين إدارة الجمارك واتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا عن نموذج لافت في إدارة الأزمات الاقتصادية، يقوم على الحوار والتوازن بين متطلبات التنظيم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.